محامٍ مصري يثير الجدل بـ"الخلع باطل لو بغير رضا الزوج".. وأزهري لـ"العين الإخبارية": متفق عليه بين العلماء
أثار المحامي المصري عصام حجاج، الجدل، بسبب تصريحاته التي قالها فيها إن الزوجة التي تطلق من زوجها بقانون الخلع المعمول به في مصر، بغير رضا الزوج يعتبر خلعاً باطلاً.
وقال المحامي المصري في تصريحات بثها خلال استضافته في إحدى القنوات المحلية، أن الزوجة التي تتزوج بقانون الخلع الحالي بغير رضا الزوج على الخلع يعتبر خلعها باطلًا، وأن مؤكدًا أن الخلع يطبق خطأ في القانون المصري لأن الرجل يخلع من الزوجة رغمًا عنه وبحكم المحكمة.
ورد الدكتور السيد سليمان، أحد مشايخ الأزهر الشريف، على ما قاله حجاج بأن كل ما أسسه المحامي مبنيا على خطأ جسيم ولا يمت للشريعة الإسلامية بصلة من قريب أو من بعيد.
وأوضح سليمان في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن الخلاف بين الفقهاء في الخلع هل هو تفريق بمعنى انتهاء علاقة الزواج أبدياً، أم تطليقا أي يجوز أن تعود الزوجة إلى زوجها بمهر وشهود جدد متى وافقت على ذلك.
وذهب جمهور الفقهاء- والحديث لا يزال على لسان سليمان- إلى أن الخلع هو تطليق ويسري عليه ما يسري على حالات الطلاق العادية، ولكنه يعتبر طلاقاً غير رجعياً، بل يعتبر طلاق بائن يستلزم إذا ما أرادت الزوجة أن تعود إلى زوجها أن تتم إقامة عقد زواج من جديد، وهو النظام المعمول به في القانون المصري.
وتسري حالة الطلاق في الخلع وتكون بائنة بينونة صغرى متى كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية متى حكمت المحكمة بالتطليق خلعاً، فيجوز للزوج التقدم لطليقته مجدداً بشروط الزواج المعروفة، أما إذا سبق له أن طلقها من قبل مرتين وحكمت المحكمة بتطليقها منه بالخلع باتت حالة الطلاق بينونة كبرى ولا يجوزان تعود إلى الزوج إلا إذا تزوجت زوجاً غيره.
وذهب سليمان في حديثه إلى اشتراط العلماء أن يكون التطليق من خلال القاضي بعلم الزوج، وأن يتأكد القاضي بكل الطرق أن الزوج اتصل علمه فعلياً بالدعوى المقامة ضده، وألا تكون حالة الطلاق غير جائزة من الناحية الشرعية، سيما وأن بعض الناس ربما يلجئون إلى حيل للحيلولة دون وصول الإخطار للزوج ليفاجئ بعد ذلك بصدور حكم تطليق صادر دون علمه.
