مسؤول ليبي لـ"العين الإخبارية": نسعى لجذب 2 مليون عامل مصري
رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة يؤكد أن ليبيا تحتاج أكثر من 2 مليون عامل مصري لإعادة الإعمار والتنمية
تحتاج ليبيا إلى استقطاب أكثر من 2 مليون عامل مصري لإتمام مهمة إعادة الإعمار وتأهيل المدن المدمرة فور توحيد المؤسسات الليبية، وفقا لما أكده إبراهيم محمد الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة.
وأوضح الجراري في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "عدد العمالة المصرية في ليبيا قبل 2011 كان يتعدى 2 مليون عامل مصري، والآن نحتاج أكثر من هذا العدد لإنجاح إعادة الإعمار والبدء في التنمية".
وأضاف أن العمل على فتح الأسواق الليبية أمام العمالة المصرية سيتم فور الاتفاق بين الأطراف وفقا لإعلان القاهرة ومخرجات برلين وتشكيل حكومة جديدة من الأقاليم الثلاثة.
وتابع: "العمال المصريون سيشاركون في إعادة إعمار كل المدن المتضررة خاصة مع قرب المسافة مع الجارة مصر ومهارتهم التي تغني عن عمالة شرق آسيا".
وحول التبادل التجاري بين ليبيا ومصر شدد الجراري على استمرارية التبادل والتعاون التجاري بين البلدين الشقيقين، لتجاوز التراجع النسبي عقب أحداث 2011.
وأشاد الجراري بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة أن المنافذ البرية لم تغلق، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري يتعدى مليار دولار سنويا، متوقعا المزيد في الفترة القادمة بعد انتهاء الأزمة.
ويؤكد الجراري أن السوق الليبي الآن آمن في المنطقة الشرقية تحت سيطرة قوات الجيش الليبي، حيث لا توجد مليشيات ولا عصابات إرهابية، ما يسهل نجاح أي مشروعات في المنطقة.
وحول الأمن الاقتصادي، أكد أن أزمة السيولة يتحكم فيها المصرف المركزي والمجلس الرئاسى بقوة سلاح الملشيات التي أهدرت مقدرات الشعب الليبي، وهي الأزمة التي ستحل قريبا وفقا للمسارات التفاوضية الحالية.
وأعرب الجراري عن عميق شكره للدور المصري شعبا وجيشا وقائدا لدعمه الاستقرار في ليبيا ودعم الجيش الليبي في الحرب على الإرهاب والفساد وسرقة مقدرات الدولة من خلال إعلان الخط الأحمر سرت الجفرة، والتي أوقفت اطماع المحتل الطامع التركي عن سرقة قوت الليبيين.
