وزيرة التخطيط بمصر لـ"العين الإخبارية": الشراكة مع الإمارات استراتيجية
حول خطوات الحكومة المصرية لإصلاح الجهاز الإداري والشراكة مع دولة الإمارات، أجرت "العين الإخبارية"حوارا مع وزيرة التخطيط المصرية.
بناء مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي متوازن يرتكز على الابتكار والمعرفة، قائم على تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة لتحسين جودة أداء المصريين.. كان هذا المحور نقطة انطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لتطبيق " رؤية مصر 2030" التي قدمتها وزارة التخطيط المصرية في منتصف 2016.
وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، أطلق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، جائزة التميز الحكومي خلال فعاليات مؤتمر " مصر للتميز الحكومي 2018" الذي انعقد بدعم ومشاركة دولة الإمارات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.
وبشأن خطوات الحكومة المصرية لإصلاح الجهاز الإداري، والشراكة بين الإمارات ومصر لتطبيق التميز الحكومي والابتكار، أجرت " العين الإخبارية" حوارا مع هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الحكومة المصرية.
الشراكة بين الإمارات ومصر
قالت هالة السعيد، إن " الشراكة بين الإمارات ومصر استراتيجية وليست متعلقة فقط بالتطوير في المجال الإداري، العلاقة بين البلدين مصالح متبادلة وعلاقات تاريخية ثقافية تعززها رؤية القيادات السياسية في الإمارات ومصر".
وأضافت السعيد خلال حوارها قائلة " تأتي الشراكة مع دولة الإمارات في مجال التميز الحكومي، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين في فبراير/ شباط الماضي بمدينة دبي على هامش قمة الحكومات العالمية"، مؤكدة على أن تجربة الإمارات رائدة عالميًا وتحظي بالإشادة على كافة المستويات.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى رغبة حكومة بلادها في إصلاح وتطوير الجهاز الإداري ضمن "رؤية مصر 2030" التي تستهدف إعداد جهاز إداري كفء وفعال، وتقديم خدمة أفضل للمصريين، موضحة أن التجربة الإماراتية تعد أفضل التجارب العالمية في تطوير الخدمات الحكومية.
كما أوضحت السعيد، أن أهداف الشراكة بين البلدين هي إطلاق جائزة التميز الحكومي، وتبادل التجارب والخبرات في مجال ميكنة الخدمات الحكومية، وبناء القدرات واستحداث وحدات جديدة خاصة بالتميز الحكومي.
وأعلنت الإمارات ومصر عن استراتيجية موحدة في مجال التميز الحكومي والأداء، إضافة للتعاون في مجال الإصلاح الإداري، ما يتوافق مع تجربة الإمارات في الأداء الحكومي ورؤية مصر 2030.
وخلال الـ 5 أشهر الماضية، تبادل الوفدان الإماراتي والمصري الزيارات لتطبيق الشراكة في مجال التميز الحكومي، وإصلاح الجهاز الإداري.
ودشنت وزارة التخطيط المصرية، أبريل/ شباط الماضي، شراكة استراتيجية للتعاون مع دولة الإمارات في مجالات الإصلاح الإداري والتميز الحكومي والأداء.
جائزة التميز الحكومي بداية التطوير
وحول خطوات وزارة التخطيط المصرية، لإصلاح الجهاز الإداري والخدمات الحكومية المقدمة، تحدثت هالة السعيد عن برنامج الحكومة ووزارة التخطيط لتحسين جودة الخدمات الحكومية قائلة" الارتقاء بالعمل الحكومي دليل مهم لرفع القدرات في الجهاز الإداري بالدولة المصرية" مشيرة إلى أن تطبيق مفهوم التميز وإطلاق الجائزة هو بداية التطوير ويتوافق مع رؤية مصر 2030.
ووصفت السعيد إطلاق الجائزة بـ رسالة وطريق من التنافس والعمل الجاد لتحسين مستوى الخدمات والوصول لأعلى درجات التميز، مشددة على أن منح جائزة التميز الحكومي لشخص أو مؤسسة، يعني أن الجميع فائز بالتطور والحصول على برامج رفع القدرات والدورات التدريبة.
وبدعم دولة الإمارات، أطلقت الجائزة الأولي من نوعها " مصر للتميز الحكومي". الجائزة سنوية تمنحها الحكومة المصرية لمؤسسات وأفراد، تقديرًا على دورهم في التطوير والابتكار داخل القطاعات والوزرات المختلفة.
رؤية مصر 2030
وخلال حوارها مع " العين الإخبارية"، أكدت السعيد على أن رؤية مصر 2030 سارت بخطوات ثابتة خلال السنة الماضية في ظل ما تجده وزارة التخطيط من دعم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتابعت أن " رؤية 2030 طويلة المدى تتطلب التطوير والتحديث المستمر، وفي الوقت الحالي تعمل الحكومة ووزارة التخطيط على تحديث الرؤية بالعمل على بعض القضايا الاقتصادية المهمة والاستراتيجية من بينها ترشيد المياه والشمول المالي وقضية السكان".
وأضافت أن" قضايا السكان والشمول المالي وترشيد استهلال المياه تحتاج إلى أولوية كبرى في رؤية 2030، وبدأت وزارة التخطيط وعدد من الوزارات المعنية بمهمة تحديث استراتيجية التعامل مع هذه القضايا" منوهة إلى أن مراعاة البعد البيئي نتيجة الاستدامة ضمانة لتنفيذ الرؤية.
وتطرقت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تسعى لطرح مستحدثات جديدة في رؤية 2030، من خلال فتح مجتمعات بيئية جديدة في النصف الثاني من شهر يوليو/ تموز المقبل، مؤكدة على أن مصر ملتزمة بتقديم تقرير نوعي للأمم المتحدة لمشاركة العالم كافة الخطوات والتحديات والإنجازات المتعلقة برؤية 2030.
الذكاء الاصطناعي والتميز
وتطرقت وزيرة التخطيط المصرية، إلى أهمية تطبيق ثورة البيانات والبرمجيات في تطوير الجهاز الإداري، مؤكدة على أن مصر تمتلك منظمة مهمة في قاعدة البيانات التي تتشارك فيها وزارة التخطيط وعدد من الوزارات المصرية، لربط البيانات بين الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات.
وشددت الوزيرة على أهمية وضع قاعدة للبيانات، كونها مساعد رئيسي في صناعة الهوية الرقمية على مستوى مصر.
واختتمت السعيد حوارها، بالتأكيد على أن تطبيق " BIG DATA” أي البيانات الضخمة يسهم في تحقيق رؤية 2030 وخطة إصلاح الجهاز الإداري، موضحة أن الهوية الرقمية تضمن تقديم خدمات أفضل للمتعاملين، وتضبط عملية الانفاق في ظل ترشيد الدعم.
