مصر .. "تيران وصنافير" أمام لجنة الأمن القومي بالبرلمان

وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، في جلسته العامة على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لرفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ قرار نهائي بشأنها.  

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم- إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحالت الاتفاقية إلى الجلسة العامة بعدما رأت أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور، ولا تتطلب إجراء استفتاء عليها.

وأوضح عبد العال أن المادة 151 من الدستور تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد وافقت في اجتماعها في وقت سابق صباح اليوم على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة، وذلك بأغلبية 35 صوتا مقابل اعتراض 8 أعضاء من إجمالي عدد الحضور البالغ 43 نائبا.

فيما قرر السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب رفع الجلسة، بعد أن سادت قاعة المجلس حالة من عدم الانضباط بسبب اعتراض عدد من نواب ما يسمى بتكتل (25/30) على إحالة المجلس اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

وطالب الشريف، الذي ترأس الجلسة أثناء نظر عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة الموجهة لوزير الإسكان، وعقب موافقة المجلس على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإحالة الاتفاقية للجنة الدفاع والأمن القومي- النواب التزام أماكنهم، وإلا سيضطر لرفع الجلسة وعقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس بشكل فوري لنظر موضوع تجاوزات عدد من النواب، إلا أنه وفي ظل عدم استجابة النواب، اضطر الشريف لرفع الجلسة والدعوة لعقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس.

وكان نواب تكتل (25/30) قد اتجهوا نحو المنبر أسفل المنصة في قاعة المجلس للاعتراض على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، وطالبوا الأمانة العامة بنماذج التوقيعات المخصصة للنواب لتسجيل اعتراضهم، وأمام عدم سرعة توفير هذه النماذج حدثت حالة من المشادات الصوتية أدت إلى رفع الجلسة.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أكد قبل مغادرة القاعة وتولي السيد الشريف الوكيل الأول رئاسة الجلسة أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أعدت تقريرا بكل ما حدث في جلسة صباح اليوم من مناوشات ومشادات كلامية بين النواب وتكتل 30-25، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللائحية ضد هذه التجاوزات.

aXA6IDE4LjExNi40OS4yNDMg

جزيرة ام اند امز