حكم نهائي في مصر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا يؤكد سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، صباح الإثنين، حكمها النهائي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مؤكدة سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.

ورفضت المحكمة في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة طعن الحكومة المصرية على حكم سابق أصدرته محكمة أدنى ببطلان توقيع الاتفاقية.

وقال المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، في منطوق حكمه، إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها (قاطعة ومؤكدة)".

وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات من بينها "الله أكبر" و"مصرية مصرية"، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.

ويخالف قضاء المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي باستمرار اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية.

وشهد مطلع العام الجاري إرسال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وثائق اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب, الذي لا يزال ينظر في القضية في ضوء الاختصاص الدستوري للمجلس ولائحته الداخلية.

ووقعت مصر والمملكة العربية السعودية في أبريل/نيسان الماضي، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود والتي بموجبها تضم جزيرتي تيران وصنافير بين سواحل البلدين في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية.