"تيران وصنافير".. جدل برلماني مصري يسبق موعد الحسم

قبل أيام من موعد حسم مصير جزيرتي تيران وصنافير قضائياً، انقسم أعضاء البرلمان المصري إلى فريقين احتدم الجدل بينهما

يعود البرلمان المصري لاستئناف جلساته يوم 16 يناير/كانون الثاني، وعلى أجندة أعماله النظر في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي آلت بمقتاضاها جزيرتا تيران وصنافير إلى السعودية.

وبالتزامن مع هذه العودة، يصدر القضاء المصري حكمه في مدى صحة هذه الاتفاقية، وهو الأمر الذي سيؤثر على مسار المناقشات داخل البرلمان، والآلية التي سيتبعها للتعامل مع الاتفاقية.

وقبل أيام من هذا الموعد الحاسم، انقسم أعضاء البرلمان إلى فريقين؛ أحدهما مؤيد للاتفاقية، وآخر رافض لها، واحتدم الجدل بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي برامج "التوك شو" بالفضائيات المصرية.

وتزعّم تكتل 30-25 (المعارضة تحت القبة)، الاتجاه المؤيد لمصرية الجزيرتين، رافضين "التفريط" فيهما، وحرصوا على التواصل مع زملائهم من مختلف التيارات السياسية؛ لمطالبتهم بالإعلان المسبق بمصرية "تيران وصنافير" دون انتظار حكم القضاء.

وتبادل النواب فيما بينهم على الجروبات غير الرسمية عبر تطبيق الواتساب، ما يسمى بقوائم "الشرف" التي تضم أسماء النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود.

وقال النائب ضياء داود، المنسق العام لتكتل 30-25 لـ"العين"، لا صوت الآن يعلو فوق صوت مصرية الجزيرتين، ونستعد ليوم 16 يناير؛ انتظاراً لما سيسفر عنه الحكم القضائي، وأياً كان فهُما جزيرتان مصريتان بلا منازع. 

وتسببت قوائم "الشرف"، في غضب ائتلاف "دعم مصر "، وهو الائتلاف الحائز على الأغلبية. 

وتفجّر الصراع المكتوم، إلى غضب صريح؛ حيث أصدر النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بياناً معبراً فيه عن غضبه، وقال فيه، إن "مجموعة من النواب يحاولون فرض رأيهم بالقوة دون أن يتركوا أي مجال للآخرين للفهم والتقييم واتخاذ القرار، مستغلين في ذلك عواطف المواطنين، بالرغم من استحالة اتخاذ أي موقف إلا بعد مطالعة الأوراق والمستندات".

وأوضح السويدي أنه: "يجب اتباع أصول الاختلاف وأدب الحوار، وأن نستمع لجميع الآراء"، مؤكداً أنه لن يتم "اختطاف" النواب بمثل هذه الأفعال، والنائب حر ومنتخب، ويجب أن يصدر رأيه بعد الاستماع والتأكد، ولا يمكن بناء الآراء استناداً إلى التصريحات الإعلامية والمواقع الإلكترونية. 

واعتبر رئيس ائتلاف "دعم مصر" ذلك، محاولة لفرض الرأي الآخر ، مضيفاً: "هي دكتاتورية من الأقلية ولن ترهبنا".

وواصل في بيانه قائلاً: "إذا كانت هناك مناشدة من قبل البعض لإعلان بعض النواب مواقفهم عبر بيانات وتصريحات رسمية؛ فإن ائتلاف دعم مصر يدعو النواب إلى عمل ذلك فعلاً، ولكن بعد الاستماع والفحص، وليس قبل ذلك". 

وأضاف: "إنه لا تدخُّل لنا في القضاء، ونحترم الفصل بين السلطات، ويجب على الجميع احترام اختصاص البرلمان، ولن نقبل التفريط فيه، والمختص برقابة مدى سلامة الاتفاقية من الناحية الدستورية هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها". 

وعن حكم محكمة أول درجة الذي أقر بمصرية الجزيرتين، قال: "هذا الحكم صدر اعتماداً على وجهة نظر واحدة؛ حيث لم تقدم أي مستندات في الدعوى حسبما سمعنا وقرأنا، وبالتالي فإن تقييم الاتفاقية يتعين أن يكون بعد أن تأتي الحكومة للبرلمان لتقديم ما لديها، وأن تثبت لنا سلامة موقفها من الناحية القانونية والسياسية".

واختتم بيانه قائلاً: "إذا اقتنعنا بكلام الحكومة؛ فسوف تكون لدينا الشجاعة لقول الحقيقة والتصويت عليها بشجاعة، وإذا لم نقتنع؛ فسوف نرفضها بكل بساطة، وعلى الجميع الاجتماع على كلمة سواء، وهي إعلاء الصالح الوطني واتباع الأصول المقررة للاختلاف وتبادل وجهات النظر".