نواب مصريون لـ"العين": "تيران وصنافير" محل دراسة قبل التصويت عليها

أعضاء بمجلس النواب المصري أكدوا لـ"العين" أن اتفاقية تيران وصنافير" ستخضع لدراسة وافية قبل تصويت البرلمان عليها.

أثارت موافقة الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التي تشمل انتقال تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" من القاهرة للرياض، جدلا بين أعضاء مجلس النواب المنوط بهم مناقشة بنود الاتفاقية والتصويت عليها.

وأكد نواب البرلمان أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية بشكل مستفيض، ولن يفرط في أي شبر من الأرض المصرية إذا تحقق تبعية "تيران وصنافير" لمصر، وسيوافق على الاتفاقية دون تردد إذا ثبت تبعيتهما إلى المملكة العربية السعودية.

النائب المستشار نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، قال لبوابة "العين"، إن إحالة حكومة المهندس شريف إسماعيل لاتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان قانوني ودستوري، ولا علاقة لها بالقضية المنظورة الآن أمام المحاكم المصرية بهذا الشأن.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن قرار الإحالة إداري، ولا يعني أنه ستتم مناقشة الاتفاقية وإبداء الرأي بها في الجلسات العامة المقبلة، خاصة أن هذه الاتفاقية مثلها مثل جميع الاتفاقيات سيتم عرضها على اللجان المختصة.

بينما قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إن البرلمان سوف يناقش جميع أبعاد الاتفاقية تاريخياً وسياسياً وقانونياً بشكل مستفيض، ليكون المجلس على بينة بجميع أبعاد الاتفاقية قبل إبداء الرأي فيها.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات لبوابة "العين"، أن البرلمان المصري حريص على كل ذرة رمل مصرية ولن يفرط بأي شبر من أرض مصر، كما هو حريص على العلاقة الأخوية التي تجمع بين مصر والسعودية.

وأكد أن المجلس سوف يستوثق جميع الآراء القانونية ومكاتبات وزارة الخارجية المصرية مع الجانب السعودي، ووثائق الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأوضح كدواني، أن البرلمان سيراعي الحكم القضائي المنتظر صدوره بشأن تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، وسيكون هذا الحكم محل اعتبار لدى النواب عند مناقشة الاتفاقية، مضيفاً أنه في حال أثبتت الدلائل أن الجزيرتين مصريتان فلن يتم التفريط بهما، أما أذا أثبتت الوثائق تبعيتهما إلى السعودية فسيتم إقرار الاتفاقية دون تردد.

النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، وعضو ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، قال لبوابة "العين"، إنه ستتم إحالة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية إلى اللجان النوعية قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها.

وأوضح الغول، أن تلك المناقشات قد تستغرق وقتاً طويلاً، متوقعاً ألا يناقش البرلمان الاتفاقية إلا بعد الفصل فيها من القضاء، لتكون مختلف السيناريوهات متاحة أمام النواب.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن تلك المناقشات ستجعل أعضاء المجلس على بينة من الأمر، مشيراً إلى أن البرلمان سيستعين بجميع الخبراء للوقوف على طبيعة هذه الأرض، وحق أي من الدولتين فيها.

من جهته، اعتبر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية أرسلت اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية إلى البرلمان باعتباره حقا أصيلا لمجلس النواب المصري، وفقاً للمادة 151 من الدستور المصري.

وأضاف بكري، في تصريحات لبوابة "العين"، أن البرلمان سيفتح باب النقاش حول الاتفاقية بعد إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس، وسوف يستمع لكل وجهات النظر والآراء الخاصة بالاتفاقية، ثم يتم طرح الاتفاقية للتصويت من خلال الجلسة العامة للمجلس، مضيفاً أن البرلمان لم يتخذ أي موقف تجاه الاتفاقية حتى الآن.. ولم يناقشها بعد.

أما النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، فقال لـ"العين"، إن الائتلاف لم يدرس بعد تفاصيل الاتفاقية، مضيفاً أن ائتلاف دعم مصر سوف يستعين بجمع آراء المختصين والقانونيين لتحديد ملكية جزيرتي "تيران وصنافير".

وعن انقسام الآراء داخل ائتلاف "دعم مصر" حول الاتفاقية، قال مسعود، إن الاتفاقية تحتاج إلى دراسة وافية حتى يتم قبولها أو رفضها، متسائلًا: ما هي الآلية التي استخدمها بعض النواب لإعلان تأييدهم أو رفضهم الاتفاقية، رغم عدم مناقشتها داخل الائتلاف حتى الآن؟ معتبراً أن تلك الآراء شخصية.. ولا تعبر عن توجه داخل ائتلاف الأغلبية بالبرلمان.

فيما طالب الدكتور سمير أبوطالب، أستاذ القانون وعضو ائتلاف "دعم مصر" ممثل الأغلبية البرلمانية، مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الاتفاقية، والاطلاع على جميع الوثائق والمكاتبات الرسمية حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير، ومناقشة تلك الوثائق مع مختصين وقانونيين للوقوف على حقيقة تبعية الجزيرتين.

وأضاف أبوطالب، في تصريحات لـ"العين"، أن على ضوء تلك المناقشات سيتخذ البرلمان المصري ما يراه صحيحاً في ذلك الشأن، سواء بقبول الاتفاقية أو رفضها أو إدخال تعديلات عليها.

وأكد عضو ائتلاف دعم مصر، أنه يجب الأخذ بجميع الآراء حول الاتفاقية حتى يتضح للنواب القرار المناسب في هذا الشأن بعد التوثيق والتدقيق، وإذاعة الجلسة العامة للتصويت على الاتفاقية على الهواء مباشرة، إعمالًا لمبدأ الشفافية مع المواطنين.

وقال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن من حق البرلمان المصري نظر اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية الخاصة بانتقال تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" من مصر إلى السعودية، إعمالاً لنص المادة 151 من الدستور، والتى منحت مجلس النواب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن".

وأضاف عضو الهئية البرلمانية لحزب الوفد، أن البرلمان سوف يناقش جميع التفاصيل الخاصة بالاتفاقية، وسيتحرى الدقة في جمع المعلومات الخاصة بها، وإذا رأى أن الاتفاقية تخص أعمال السيادة فستتم إحالتها للاستفتاء الشعبي، وفقاً للدستور المصري.

واعتبر أنه كان الأجدر على الحكومة انتظار الحكم القضائي الفاصل في القضية يوم 16 يناير، حرصاً على عدم التداخل بين قرار البرلمان وحكم القضاء.

فيما أعلن تكتل "25-30" ممثل المعارضة في البرلمان المصري، عن رفضه موافقة الحكومة المصرية الاتفاقية.

وقال النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25"-30"، إن "التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذي حكم ببطلان توقيع الاتفاقية وأمر بإلغائها، ما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب، مضيفاً أن "الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية، بأن ينظر البرلمان إلى الاتفاقية لإقرارها أو إلغائها فتصبح كأن لم تكن".

واعتبر الطنطاوي، أن استباق الحكم النهائي للقضاء بشأن الاتفاقية بمثابة مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة، مضيفاً أن هذا الإجراء يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور.

وأضاف عضو تكتل المعارضة، أن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور يستلزم العودة إلى الشعب في استفتاء ليكون له القول الفصل في تلك الاتفاقية، مضيفاً أن كل ما يتوفر الآن من وثائق يؤكد أن الجزيرتين تابعتان لمصر.