محكمة مصرية تقضي باستمرار اتفاقية "تيران وصنافير"
محكمة مصرية تؤيد حكما يقضي باستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر والذي بمقتضاه تؤول تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأيّدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وبمقتضى الحكم الجديد تؤول تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وطعن محامون على الحكم.
ووقّعت مصر والسعودية، في إبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
- الحكومة المصرية توافق على اتفاقية تيران وصنافير وتحيلها إلى البرلمان
- محكمة مصرية تقضي بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول الجاري- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.
وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في محيط محكمة عابدين، قبل إصدار محكمة مستانف الأمور المستعجلة، حكمها في الاستئناف المقدم المحامي علي أيوب، على حكم أول درجة، والذي يقضي بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وانتشر مجندو إدارة قوات الأمن في محيط المحكمة، فضلًا عن خبراء المفرقعات وأفراد الشرطة السرية، تحسبًا لأي تظاهرات أو تجمعات قبل أو بعد الحكم.
aXA6IDMuMTQyLjEzMy4yMTAg جزيرة ام اند امز
