تيران وصنافير.. اشتباك دستوري مصري لم يفضه الخبراء

اشتباك دستوري وقضائي يحيط بمصير اتفاقية تيران وصنافير، الأمر الذي عجز معه الخبراء عن وضع تصور لفض هذا الاشتباك

في الوقت الذي يدور فيه نزاع قضائي بين الحكومة المصرية ومعترضين على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ينتظر البرلمان المصري إحالة الاتفاقية للبدء في مناقشتها، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل بشأن مصير الاتفاقية وسط هذا الاشتباك القضائي والدستوري. 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان الاتفاقية التي وقّعتها مصر والسعودية، في إبريل/نيسان الماضي، ثم طعنت هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة) على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، فأجلت الأولى الدعوى لـ١٢ فبراير/شباط لكتابة تقرير بالرأي القانوني، فيما قررت الأخيرة حجز الطعن للحكم في جلسة 16 يناير/كانون الثاني. 

خبراء القانون انقسموا في التوصل إلي مصير الاتفاقية، حيث ربط الفريق الأول تحويل الاتفاقية للبرلمان من عدمها بحكم القضاء، بحيث لو تم تأييد الحكم لا تحوّل الاتفاقية للبرلمان ولا يجوز لأي سلطة مناقشة الاتفاقية، وفي حال ألغت المحكمة الحكم يعود الملف مجددًا للبرلمان. 

أما الفريق الثاني فرفض الربط بين النزاع القضائي حول وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية، وبين توقيع الاتفاقية نفسها، مشيرين إلى أن الموافقة على توقيع الاتفاقية من عدمه يرجع إلى اختصاص البرلمان وليس لأي قرار قضائي. 

الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، من الفريق الأول، قال لبوابة "العين" الإخبارية إن حكم المحكمة المنتظر يوم ١٦ يناير يحمل ٣ سيناريوهات، وجميعها متحكمة في وقف إحالة الاتفاقية للبرلمان من عدمه، موضحًا أن السيناريو الأول هو تأييد الحكم وهنا لا يجوز لأي سلطة بما فيها البرلمان مناقشة الاتفاقية، أما السيناريو الثاني فهو إلغاء الحكم وبالتالي يعود الملف للبرلمان لمناقشته، أما السيناريو الثالث فهو التأجيل. 

وأوضح الإسلامبولي لـ"العين" أنه في حال مناقشة البرلمان للاتفاقية، يتوجّب على البرلمان عرضها لاستفتاء شعبي وفق المادة ١٥١ من الدستور المصري. 

يخالفه الرأي المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، قائلًا لبوابة "العين" الإخبارية إن توقيع الاتفاقية بمثابة قانون من قوانين الدولة، وعليه تعرض على البرلمان الذي يوافق على صدورها بقانون، مشيرًا إلى أنه لا يوجد صلة بين النزاع القضائي حول وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية، وبين توقيع الاتفاقية نفسها. 

وأضاف السيد الذي يتبنى رأي الفريق الثاني لبوابة "العين" أن ما يدور في ساحة القضاء يتصل بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، لكن البرلمان هو الوحيد المختص برفض الاتفاقية أو قبولها أو تعديلها، نافيًا أن يكون هناك حاجة لاستفتاء، فبحسب قوله "الاستفتاء يكون في حال وجود تنازل لأرض مملوكة للدول، أما هنا فالأرض في حقيقتها سعودية". 

وشدد السيد أنه سواء صدر حكم بوقف التنفيذ أو لا، فإن الملف إذا ما عرض على البرلمان غلّت يد الجميع بما فيها الدعاوى التي يقيمها المحامون للمطالبة بإجراءات وقف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية. 

ووافق مجلس الوزراء، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة. 

وبعيدًا عن حالة النزاع ذهب الفريقان إلى أنه من المرجح أن تؤكد المحكمة الدستورية العليا في تقريرها يوم ١٢ فبراير/شباط أن الحكم ببطلان الاتفاقية كان على أساس صحيح، وبالتالي ترفض طعن الحكومة، فيما اختلف كل منهما بشأن تأثير ذلك على الاتفاقية نفسها.

ففريق الإسلامبولي رأى أنه في هذه الحالة ستبطل الاتفاقية بينما يرى فريق السيد بأن هذا الحكم سيكون غير ذات جدوي لأنه بمثابة إجراء احترازي لن يؤثر على سير الاتفاقية في البرلمان، بحسب قوله.