نواب مصريون يضعون خريطة لمواجهة الكتائب الإلكترونية للإخوان
برلمانيون مصريون يرسمون ملامح سيناريوهات ومقترحات لمواجهة الحروب التي تشنها الكتائب الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي ضد مصر.
كشف برلمانيون في البرلمان المصري، عن ملامح سيناريوهات ومقترحات لمواجهة حروب الجيل الخامس التي تشنها كتائب إلكترونية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإشعال الفتنة وبث الشائعات والتحريض على العنف.
وقال البرلمانيون المصريون في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، إن أبرز المقترحات التي تستهدف مواجهة هذه النوعية من الحروب هي تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أصدره البرلمان دور الانعقاد الماضي على أرض الواقع، فضلاً عن التوسع في مباحث الإنترنت بالمحافظات المختلفة، وإنشاء "فيسبوك مصري" من خلال الرقم القومي.
ووافق مجلس النواب المصري في يونيو/حزيران 2018 على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، المعروف إعلامياً بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت".
قانون الجرائم الإلكترونية
وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات في البرلمان المصري: "نحن أمام حروب من الجيل الرابع التي تستهدف إثارة الفتن، وزعزعة الأمن القومي والاستقرار الداخلي، وضرب الثقة بين الشعب والقيادة السياسية، وذلك بهدف إسقاط الدولة المصرية".
وحدد رفعت مجموعة من الوسائل العملية لمواجهة الحرب الإلكترونية والكم الكبير من الحسابات الوهمية التي تقف ورائها دول معادية لمصر.
وقال: "ينبغي تفعيل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على أرض الواقع، والذي يعاقب بالحبس من 6 شهور إلى 3 سنوات لمن يبث الشائعات"، مضيفاً: "لكن تنفيذ القانون يواجه صعوبات فنية في تطبيقه، تتمثل في صعوبة الوصول، وضبط أصحاب الحسابات المثيرة للفتن؛ لأن أغلبها يدار ويبث من خارج مصر".
وتابع النائب المصري: "الأزمة في التشريع أن الإمكانات الفنية غير كافية، مع صعوبة السيطرة على صفحات على فيسبوك التي تدار من خارج مصر".
إزاء ذلك، اقترح رفعت إنشاء "فيسبوك مصري" ضمن طرق المواجهة، بحيث يكون دخوله بالرقم القومي فقط على غرار ما يحدث في دولة الصين.
وعدد رفعت مزايا وجود "فيسبوك مصري"، قائلاً: "يوقف المقترح بشكل نهائي جميع الحسابات الوهمية التي تدار من خارج مصر، وعناوين البريد الإلكتروني المزيفة، بالإضافة إلى أنه سيعمل على سرعة التوصل للمتورطين في بث الشائعات والأكاذيب، وتأكيد اتهامهم أمام القضاة الذين يمثلون أمامه".
كما دعا عضو لجنة الاتصالات إلى التوسع في انتشار مباحث الإنترنت بضباط وفنيين في جميع المديريات على مستوى المحافظات، وتقوية الجانب التقني والفني بالاستعانة بمدنيين متخصصين، فضلاً عن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الصفحات التي تبث الصفحات الكاذبة.
مواجهة الدعاية السوداء
من جهته، قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إنه: "بجانب التشريعات وتطبيقها، نحن بحاجة إلى آليات قوية للمواجهة والرد بشكل أكثر فاعلية لوقف الحسابات الإلكترونية التي تروج للأكايب في الداخل والخارج، لأننا إزاء وضع في غاية في الخطورة".
وبيّن أبوحامد أن التنظيم الدولي للإخوان والدول الداعمة له، يستخدم أسلوب الدعاية السوداء ضد الدولة المصرية منذ فترة طويلة؛ حيث يعملون بشكل مستمر على تزوير وعي المواطنين، وتشويه الحقائق، وبث روح سلبية ويأس وإحباط من أجل ضعف صمود وقدرة المصريين على مساندة البلاد.
واعتبر أن هذا النوع من الدعاية له تأثير قوي ويستوجب إيجاد آلية لمواجهته، من خلال وسائل الإعلام المصرية، مؤكداً أيضاً ضرورة التطبيق السريع لقانون الجرائم الإلكترونية، لأنه كفيل بالمواجهة على الصعيد الداخلي، لكن هناك نسبة من الحسابات تدار من خارج مصر يصعب السيطرة عليها.
وأردف أبوحامد: "ينبغي وجود تواصل بين الحكومة المصرية والشركات التي تدير فيسبوك وتويتر لإيجاد آلية قانونية ضد الصفحات التي تروج للأكاذيب والشائعات".
القضاء على الأكاذيب ونشر الحقائق
بدوره، دعا النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، إلى ضرورة بث نشرة الحقائق بشكل مستمر من خلال وسائل الإعلام المصرية، للرد على الأكايب والشائعات، حتى يكون الشعب واعياً بما يدور حوله.
وأضاف:"مصر في حرب مع الإرهاب، والتشريعات وحدها غير كافية للقضاء عليه، بل المطلوب زيادة الوعي اللازم من المصريين، عبر بث الحقائق وتفنيد أكاذيب الإخوان وأبواقهم".
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بعد أن فشلت العمليات الإرهابية لتنظيم الإخوان في التأثير على المصريين وصمودهم، تحاول الجماعة في الرمق الأخير لها ببث الأخبار الكاذبة والشائعات، لكن لن يكون لها تأثير في وجود الوعي اللازم للشعب.
كانت رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت، 9 أغسطس/آب 2018، إنشاء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، لمواجهة الشائعات، وتبسيط الإنجازات التي تنجزها الدولة، وتوضيح الحقائق للرأي العام المصري.
تشريع لمواجهة اللجان الإلكترونية
وعلى صعيد المواجهة ذاتها، اقترح النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤخراً، سن تشريع يعاقب بالسجن المشدد على كل من يثبت تورطه في العمل ضمن لجان إلكترونية تستهدف نشر الفوضى وبث الشائعات والأكاذيب والتحريض على العنف، في محاولة لمواجهة نشاط تلك اللجان الإلكترونية، ومعاقبة أيضاً كل من يثبت تورطه في ترديد تلك الشائعات التي تقال في تلك اللجان الإلكترونية، وينشرها على نطاق واسع.
ومن جهة أخرى، أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية في، اليوم السبت، أن الوطن يتعرض لحروب متلاحقة ومستعرة عبر موجات متتالية من الشائعات المغرضة في إطار حروب الجيل الخامس التي تهدف إلى تفكيك الدولة والمجتمع، والنيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه.
وأضاف المرصد، في بيان، أن الشائعات تمثل إحدى أدوات حروب الجيل الخامس التي تضم أطرافاً متنوعة من دول وكيانات عابرة للحدود القومية والشبكات والجماعات والأفراد، مثل الذئاب المنفردة التي يقوم فيها أشخاص فرادى بتنفيذ عمليات إرهابية دون الحاجة إلى الانضمام لتنظيم إرهابي.
