تونس في أسبوع.. صراع متجدد بين اتحاد الشغل وتحالف الشاهد والإخوان

الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي اعتبر قرار رفع الفائدة تحايلا حكوميا وعجزا عن إيجاد الحلول الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

شغل قرار البنك المركز التونسي برفع سعر الفائدة 100 نقطة كاملة اهتمام الرأي العام من نخب سياسية واقتصادية طيلة الأسبوع الماضي، حيث أعاد هذا الإجراء الصراع بين الاتحاد العام للشغل والتحالف القائم بين يوسف الشاهد وحزب النهضة الإخواني.

• المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة 1% لمواجهة التضخم المرتفع
• سياسي تونسي: الشاهد خان الأمانة.. ويجب مقاومة مشروع الإخوان بالمنطقة

ورفع البنك المركزي التونسي، في 19 فبراير/شباط الماضي، سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75% من 6.75% لمواجهة التضخم المرتفع، في ثالث زيادة خلال 12 شهراً، وهو القرار الذي أثار تحفظ الكثير من النخب التونسية.

الأمين العام لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري اعتبر قرار زيادة نسبة الفائدة بأنه عملية "تحايل" حكومي على القدرة الاستهلاكية للمواطن، مؤكدا أن ما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية تشير إلى عجز الجهاز التنفيذي عن إيجاد الحلول الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

وظلت معدلات النمو في مستويات سلبية، حيث لم تتجاوز 2% بعد أن كانت 5% عام 2010، حسب أرقام المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).

وأكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للشغل أن تدهور الوضع الاقتصادي يأتي نتيجة لفشل الحكومات المتتالية منذ عام 2011.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن اتحاد الشغل سيدخل السباق الانتخابي المقبل في شهر أكتوبر/تشرين الأول من أجل تحقيق التوازن السياسي، والمساهمة في القرار الوطني ضد سياسات الخصخصة والإفقار التي اتبعتها منظومة الحكم الحالية.

انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية

تواصل انهيار قيمة الدينار التونسي الأسبوع الماضي، مقارنة بالعملات الأجنبية خاصة منها اليورو والدولار، حيث بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدينار 6.3 بينما وصل الدولار 3 دنانير، وهي أرقام سيكون لها تأثير سلبي على قيمة الواردات وعلى تكلفة الإنتاج.

ويرى أساتذة الاقتصاد أن تراجع قيمة الدينار سيسهم في ارتفاع الأسعار في تونس، خاصة أن 50% من المواد الأولية في النسيج الصناعي التونسي هي مواد مستوردة.

واعتبر الخبير الاقتصادي سمير بن رمضان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هذا الانزلاق الحاد في قيمة الدينار يعكس اختلال التوازنات الاقتصادية في تونس، والتي وصل فيها عجز الميزان التجاري إلى 7 مليارات دولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحالة المرضية لواقع الدينار التونسي ستزيد من قيمة التضخم التي تتراوح بين 7 و8% بين شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، مؤكدا أن ذلك سيعيد الصراع من جديد بين الاتحاد العام للشغل والحكومة التي عجزت عن مواجهة الارتفاع في مستوى معيشة الطبقة العاملة وموظفي القطاع العام والخاص.

الاتحاد يهدد بالنزول إلى الشارع

ورغم إلغاء اتحاد الشغل الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية، الذي كان مقررا يومي 20 و21 فبراير/شباط، إلا أن الأمين العام المساعد بوعلي المباركي أكد أن الاتحاد لن يصمت على تدهور الأوضاع الاجتماعية، ولن يتخلى عن قواعده العمالية والضغط الشعبي من أجل تطوير قدرتهم الشرائية.

النائب بالبرلمان الجيلاني الهمامي (يسار) يقول، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري النزول للشارع للضغط على فشل تحالف الشاهد والإخوان في الرقي بأوضاع التونسيين.

واعتبر أن تونس لم تجنِ من حزب النهضة الإخواني طيلة 8 سنوات إلا الإرهاب والاغتيالات السياسية وتدهور الأوضاع الاجتماعية، مؤكدا أن الحزب الإخواني ظلامي، ولا يحمل برنامجا لزيادة النمو الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة.

انشغال الشاهد بالانتخابات

وضغطت الحسابات الانتخابية على مشروع يوسف الشاهد الجديد "تحيا تونس"، حيث يرى عدد من المتابعين للشأن التونسي أن الشاهد وحكومته يفكران في كيفية الدخول للانتخابات المقبلة أكثر من التفكير في حل المشاكل اليومية التي يعيشها الاقتصاد والمجتمع.

الناشطة السياسية والحقوقية وفاء الشاذلي قالت، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الشاهد أصبح "لعبة" في يد الإخوان، ويتقاسم معهم السلطة من أجل البقاء فقط على كرسي رئاسة الحكومة.

وبينت أن القوى المدنية خاصة اتحاد الشغل لن تكون في موقع الحياد تجاه انحرافات السلطة، وانتشار الفساد الحكومي، ومحاولات قمع الحريات، والتضييق على الأصوات المعارضة.

وقالت: إن حالة الغليان الاجتماعي والسياسي التي تشهدها تونس حاليا ترى فيها المعارضة فرصة للعودة إلى الشارع للاحتجاج من أجل غلق الطريق على ديكتاتورية حكومية أضرت بمصالح الشعب التونسي.