"الشغل التونسي" في الانتخابات.. زلزال يضرب تحالف الشاهد والإخوان

الاتحاد العام التونسي للشغل يعتزم خوض الانتخابات برغبة في مواجهة تحالف الشاهد والإخوان، وهو ما اعتبره خبراء خطوة تزلزل أركان النهضة

يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل خوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، تدفعه رغبة المنظمة في مواجهة تحالف الشاهد والإخوان، وهو ما اعتبره خبراء خطوة تزلزل أركان النهضة الإخواني.

• تونس في أسبوع.. توازنات سياسية جديدة وواقع اقتصادي وأمني مضطرب 
• سياسي تونسي: الغنوشي يخطط لخداع الناخبين من جديد

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي: إن "منظمته لن تبقى صامتة ومتفرجة في الانتخابات القادمة، وسيخوض التجربة بكل ثقة في النفس وبرؤية نضالية ضد السياسات التي ساهمت في تفقير الشعب التونسي".

وتدهور الاقتصاد بشدة في عهد تحالف الشاهد والإخوان، حيث ارتفع العجز في الميزان التجاري لـ7 مليارات دولار بداية 2019، بعدما كان في حدود 2 مليار 2010، بحسب المعهد التونسي للإحصاء.

ويرى عديد من خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات نتيجة لسياسات خاطئة عجزت فيها الحكومة عن الحد من اقتصاد التهريب أو الموازي الذي يبلغ 55% من النشاط الاقتصادي.

موازين سياسية جديدة

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية" قال النائب زهير المغزاوي (قومي): إن "الامتداد الجماهيري للاتحاد سيجعل منه محددا رئيسيا في الانتخابات القادمة، والمنظمة النقابية تصنع حاليا رأيا عاما إيجابيا حولها من خلال دفاعها المستميت على الطبقات العاملة".

وانتصرت النقابة في انتزاع زيادة في الرواتب في القطاع العام والوظيفة بعد خوض إضرابين عامين، الأول في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 والثاني في 17 يناير/كانون الثاني 2019.

وأضاف المغزاوي، الذي تعود جذوره إلى عائلة نقابية، أن اتحاد الشغل يمثل في الذاكرة الجماعية عنوانا للنضال ضد الاستعمار الفرنسي (1956-1881) وفضاء للضغط على الحكومات عندما تنحرف عن أداء وظيفتها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة وخاصة منها حركة الشعب (قومي) والجبهة الشعبية (يساري) يساندون ترشح الاتحاد للانتخابات التشريعية أو تقديم مساندته للأحزاب ذات التوجه الاشتراكي.

ويعتبر مراقبون أن دخول الاتحاد السباق سيكون حاسما من خلال قدرته على تعبئة جماهيره لمساندة أطراف المعارضة وخاصة منها التي تتضاد بشكل راديكالي مع الأحزاب الإخوانية.

انتشار ديمغرافي ومؤسساتي

يعتبر خميس الحسناوي، أستاذ الديمغرافيا بالجامعة التونسية، لـ"العين الإخبارية"، أن انتشار النقابات في تونس كاسح ويستطيع بأعداده الكثيفة الانتصار على كل الأحزاب في الانتخابات المقبلة.

ووجود مليون منخرط داخل الاتحاد رقم صعب أمام هذه الأحزاب السياسية التي فقدت رمزيتها ومكانتها في مراكز سبر الآراء.

وبينت مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء (مؤسسة خاصة) في أرقامها لنهاية سنة 2018 أن قرابة 90% من التونسيين لا يثقون في الأحزاب ولا في خطابهم السياسي.

وأبرزت نفس المؤسسة أن أغلبية التونسيين يعتبرون أن المكونات السياسية التي جاءت بعد سنة 2011 فشلت في تحقيق النمو وعجزت عن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع الحسناوي أن الفراغ الحزبي سيمهد الطريق للاتحاد العام التونسي للشغل، أو للقائمات المستقلة التي سيساندها لانتزاع أكثرية المقاعد في البرلمان المقبل (217 مقعد).

وتتواجد النقابات بكثافة في تونس في ثلاثة قطاعات أساسية أهمها قطاع النقل والصحة والتعليم الثانوي، وتمثل القطاعات أكثر من 50% من مجموع موظفي القطاع العام وهو ما يجعل الاتحاد ذا وزن في كل المواعيد السياسية، والاجتماعية، ومحددا رئيسيا للمشهد التونسي ما قبل 2011 وما بعدها.