محامٍ تونسي: ملف الدواعش العائدين لن يُفتح تحت حكم الإخوان

عماد بن حليمة يقول إن إخوان تونس يخشون التحقيق مع قيادات النهضة بملف العائدين من صفوف داعش

أكد المحامي التونسي عماد بن حليمة، الثلاثاء، أن ملف الإرهابيين العائدين من القتال مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا لن يُفتح ما دام الإخوان جزءا من حكم البلاد. 

• تونس في أسبوع.. توازنات سياسية جديدة وواقع اقتصادي وأمني مضطرب
• خبراء: إخوان تونس يعلنون إفلاسهم بالقفز من قارب الحكومة

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، أعرب بن حليمة عن قناعته الكاملة بأن "ملف تسفير الشباب إلى بؤر النزاع والعائدين منها خصوصا إرهابيي داعش لن يفتح أبدا، ما دام الإخوان جزءا من منظومة الحكم بالبلاد".

واعتبر المحامي، وهو أيضا ناشط سياسي، أن "هذا الملف هو أكثر ما يؤرق إخوان تونس، وأكثر ملف يخيفهم، لأن فتحه والمضي فيه إلى نهايته يعني فضح مسؤوليتهم عنه، ووقوفهم وراء شبكات تسفير الشباب التونسي" للقتال في مناطق الصراع.

وأكد أن أكثر ما يخيف إخوان تونس هو أن "أي دولة مصادقة على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يمكنها المطالبة بفتح تحقيق قضائي ضد قيادات إخوانية في تونس، لدورها في ملف التسفير".

ومستعرضا بعض المعطيات التي تدين الإخوان، قال إنهم "هم من حشدوا، عقب اندلاع الأزمة السورية، الشباب التونسي، وأفتوا له بأن القتال ضد النظام جهاد، ما دفع بالمئات إن لم يكن الآلاف منهم إلى بؤر القتال".

وبخصوص الإرهابيين العائدين إلى البلاد، أعرب بن حليمة عن مخاوفه من أن " وجود الإخوان في الحكم يؤثّر سلبا على مسار التحقيقات مع الداوعش العائدين".

وتساءل: "لديّ مخاوف مما إن كان تماشي الأجهزة الأمنية مع هؤلاء العائدين سيمضي حتى النهاية لكشف حقيقة من يقف وراءهم، وهل سيجري التحقيق في الموضوع بجدية، أم أنه سيقع التعامل معه بشكل سطحي؟".

وتتفاوت أعداد التونسيين الذين التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي من تقرير إلى آخر، حيث تقول دراسة أعدها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن عددهم بلغ 2900، قُتل منهم 552 حتى مارس/آذار الماضي، فيما عاد إلى تونس 970.

غير أن هذه الأرقام تظل بعيدة جدا عن بعض تقارير إعلامية بريطانية وصفت تونس بـ"البلد الأول المصدر للإرهاب في العالم".