المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة 1% لمواجهة التضخم المرتفع

البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75% من 6.75% لمواجهة التضخم المرتفع في ثالث زيادة خلال 12 شهرا.

رفع البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75% من 6.75% لمواجهة التضخم المرتفع في ثالث زيادة خلال 12 شهراً. 

وفي مايو/أيار العام الماضي، رفع البنك نسبة الفائدة من 5.75% إلى 6.75%، وذلك بعد نحو 3 أشهر من زيادة أخرى سبقتها في مارس/آذار 2018.

• تونس توقع اتفاقية مع "المؤسسة الإسلامية الدولية" بقيمة 155 مليون دولار
• صندوق الإنماء العربي يقرض تونس 100 مليون دولار لإنشاء سدين

وبلغ معدل التضخم السنوي في يناير/كانون الثاني 7.1% و7.5% في ديسمبر/كانون الأول، هبوطاً من 7.8% في يونيو/حزيران 2018، مقارنة بنسبة 6.4% في 2017 و4.2% في 2016.

ووصل معدل التضخم إلى نحو 7.8% في يونيو/حزيران 2018، وهو أعلى معدل منذ عام 1990.

وقال البنك التونسي في بيان "استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطراً على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية".

أضاف أنه "قرر تبعاً لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية".

وهبط الدينار التونسي مع بلوغ العجز التجاري مستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية التي لا تغطي سوى نحو 85 يوماً من الواردات. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا صندوق النقد الدولي، تونس إلى تشديد المزيد من القيود النقدية من أجل معالجة مستويات التضخم القياسية في البلد الواقع بشمال أفريقيا.

وقال عزالدين سعيدان، وهو خبير اقتصادي، لرويترز "لأول مرة نسبة الفائدة تتجاوز نسبة التضخم. هذا أمر مهم، ولكن للقرار انعكاسات سلبية أيضاً متوقعة على كلفة الاستثمار وعلى قدرة التونسيين الشرائية".

وأردف قائلاً "تشديد السياسة النقدية لا يجب أن يكون إجراء معزولاً، بل يجب أن تتبعه إجراءات أخرى في مكافحة التضخم من بينها مكافحة التهريب وزيادة الإنتاج"

وحصلت تونس، التي تعاني من صعوبات مالية، على قرض من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.

يذكر أن حكومة تونس رفعت أسعار الوقود بنسبة 4% مطلع سبتمبر/أيلول الماضي للمرة الرابعة خلال 2018، في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.

ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء.