البرلمان المصري يتبرأ من "خصومة الإعلام"

برلمانيون مصريون قالوا لـ"العين" إن جلسة البرلمان التي شهدت انتقادات حادة لأحد الإعلاميين، لا تعني الدخول في خصومة مع الإعلام

العلاقة بين البرلمان المصري ووسائل الإعلام، ليست في أفضل حالاتها، هذا ما عكسته الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس النواب، بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي شهدت توجيه انتقادات حادة ولاذعة إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، والذي يقدم برنامجاً تليفزيونياً على شاشة إحدى الفضائيات.

الانتقادات جاءت على لسان علي عبدالعال، رئيس السلطة التشريعية وبعض أعضاء البرلمان، حيث اتهموا عيسى بتسويق ادعاءات كاذبة ولصقها بالبرلمان، وبالتحديد حديثه عن اتجاه البرلمان لتعديل مدة بقاء رئيس الجمهورية في الحكم التي نص عليها الدستور،  وكذلك قوله إن البرلمان يخشى تمرير قانون بناء الكنائس. 

وسجلت مضبطة الجلسة في هذا اليوم، ما قاله عبدالعال، وهو أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة التي ساهمت في كتابة الدستور، إن ما ذكره الإعلامي في برنامجه، تحريض على العنف، بما يضعه تحت طائلة قانون العقوبات، وعقوبة ذلك الجناية وليس جنحة. 

وأضاف عبدالعال، الذي حرص طيلة انعقاد الجلسة على تجاهل ذكر اسم عيسى: "إن كل من درس القانون في كلية الحقوق يعلم أن بقاء الدولة مقدم على الدستور والقانون ومن يتشدقون بالحرية عليهم مراجعة قوانين الإعلام في الدول الكبرى، وأنه في حالة التعرض للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد هذا الإعلامي طالما يشعل فتنة".

كلمات رئيس السلطة التشريعية، فتحت الباب أمام تساؤلات عدة بشأن العلاقة المستقبلية بين الإعلام والبرلمان، وهل حملت كلمات عبدالعال تلميحاً بشأن اتخاذ أية إجراءات ضد إعلاميين وصحفيين.

النائب محمد ماهر، وهو أحد النواب، الذين دعوا زملاءهم إلى عدم نقد الدولة بالقنوات الفضائية، وعدم التعامل مع القنوات التي أسموها بأنها تعمل ضد الدولة المصرية، قال لـ"بوابة العين"، إن البرلمان أقر قانوني نقابة الإعلاميين والتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بأغلبية الأصوات، وعدم وجود أية عقوبات سالبة للحريات، احتراماً للإعلام بجميع وسائله".

وأضاف أن البرلمان لديه رغبة في وضع حد لحالة الفوضى التي تنجم عن الإعلام، وتنظيم هذه المسألة، لافتاً إلى عدم وجود خصومة بين البرلمان والإعلام، ولكنه طالب بضرورة أن يكون الإعلام على مستوى المسئولية وعدم اختلاق الوقائع. 

النائب محمد أبوحامد، العضو بائتلاف "دعم مصر"، الحائز على الأغلبية البرلمانية، برر لـ"بوابة العين" الجلسة التي تم الهجوم فيها على إبراهيم عيسى، بأنها لم تكن من فراغ، ولكن هذا الإعلامي اختلق وقائع غير صحيحة، ونسبها إلى البرلمان والتقول على أعضاء المجلس بأنهم ينتوون تعديل مدة رئيس الجمهورية. وأضاف أن هذا الهجوم البرلماني لم يكن مقصوداً به حرية الإعلام أو الصحافة، ولكن كان الاعتراض على تقديم أمور غير صحيحة للرأي العام باعتبارها حقيقة. 

وقال أبوحامد، إن البرلمان لن يلجأ لاتخاذ أية إجراءات استثنائية لمعاقبة الإعلاميين، مدللاً على صحة كلامه بأن التشريعات الإعلامية التى أقرها البرلمان حتى الآن كانت متجردة وتتيح للإعلاميين الحرية التي ينادون بها. 

ومختلفاً مع الآراء السابقة، أبدى النائب هيثم الحريري، عضو في تكتل 30-25 الذي يتخذ خط المعارضة تحت قبة البرلمان، تخوفه من الغضب البرلماني الموجه ضد وسائل الإعلام، ملمحاً إلى إمكانية انعكاس ذلك في التشريعات المرتقبة المتعلقة بالإعلام، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بوضع عقوبات سالبة للحريات، ولكن قد يترتب عليها وضع ضوابط ومعايير صارمة تتعلق بتشكيل الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام اللتين نصا عليهما الدستور المصري، الأمر الذي قد يؤدي إلى ردة في حرية الرأي والتعبير.