مصر.. تجفيف منابع الإرهاب بقانون يصادر تمويله

التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية جاء بأغلبية ثلثي الأعضاء وبجلسة عامة لمجلس النواب.

وافق البرلمان المصري بأغلبية ثلثي الأعضاء، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون لتنظيم التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، في خطوة تستهدف تجفيف منابع تمويل تلك الجماعات. 

• البرلمان المصري يقر التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية
• لماذا يرفض المصريون المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية؟

وجاء التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية خلال جلسة عامة لمجلس النواب.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.

وبحسب القانون؛ اتفق البرلمان المصري على أن يكون مقر اللجنة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.

وتشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، بدرجة رئيس استئناف، ويرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد وتكون رئاسة اللجنة لأقدم الأعضاء.

وكان البرلمان المصري وضع اللمسات النهائية، الإثنين، على مشروع القانون المنظم لإجراءات التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين، ليصبح مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد مطالبة الحكومة بتغييره لتفادي شبهة عدم الدستورية.

وكان المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب المصري، قد طالب بتعديل مسمى مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الأحد، وذلك باستبدال عبارة "أموال جماعة الإخوان الإرهابية" بـ"الكيانات الإرهابية والإرهابيين"؛ لتفادي عدم الدستورية.