لماذا يرفض المصريون المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية؟
الشارع المصري يرفض المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية بشكل قاطع، مرتكزا على مبدأ "لا مصالحة على دماء الشهداء".
يرفض الشارع المصري المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية بشكل قاطع، مرتكزاً على مبدأ "لا مصالحة على دماء الشهداء".
ويرى عموم المصريين أن تنظيم الإخوان الإرهابي ارتكب على مدار السنوات الماضية جرائم لا تغتفر، حتى باتت المصالحة نوعا من "الخيانة" في حق الوطن الذي يتصدى لمؤامراتهم المدعومة من قطر وتركيا.
وخرجت تنظيمات إرهابية متعددة من رحم تنظيم الإخوان خلال السنوات الثلاث الماضية، عملت جميعها تحت مظلة ما أصبح يعرف في الأدبيات التنظيمية للجماعة الإرهابية بـ"اللجان النوعية"، كما أظهرت التحقيقات في عدد من قضايا الإرهاب التي نظرتها المحاكم المصرية خلال الفترة الماضية وجود قدر عالٍ من التنسيق بين الإخوان وتنظيم داعش المحلي، حيث تلقت عناصر إخوانية تدريبات على إعداد العبوات الناسفة واستخدام السلاح في معسكرات داعش في ليبيا.
الإخوان.. تنظيم واحد ووجوه إرهابية متعددة
ثروت الخرباوي، المفكر المصري، استنكر دعوات المصالحة مع تنظيم الإخوان، متسائلًا: "هل قانوني ومنطقي أن تجري مصر مصالحة مع تنظيم إرهابي يمارس كافة أشكال العنف والتطرف والقتل والحرق بشكل ممنهج؟".
وقال الخرباوي لـ"العين الإخبارية": "لا أعرف على أي أساس يمكن أن تتم هذه المصالحة"، مؤكدًا أن "جميع التنظيمات المسلحة التي تعمل في مصر سواء حسم أو تنظيم أنصار بيت المقدس وغيرهما، هي الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وتلقت التدريب في ليبيا والسودان بتمويل من قطر على يد عناصر من حماس والحرس الثوري الإيراني، وهناك مستويات للتدريب، مثلا عمليات القنص مستمرة حتى الآن، وهناك عمليات كبرى مخطط لها أن تحدث في المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة".
وتابع الخرباوي، القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان: "المصالحة مع الجماعة تعني أننا نضع أيدينا في يد تنظيم داعش الإرهابي، فقد تم التنسيق بين داعش وحماس والإخوان على عدد من العمليات بعد ثورة 30 يونيو مباشرة، خاصة بعد فض اعتصام رابعة المسلح الإرهابي، وبالفعل تمت العمليات الإرهابية في مصر بالتنسيق بين الأطراف الثلاثة".
المصالحة مستحيلة
في نفس السياق، رأى خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والقيادي المنشق عن الإخوان، إن "المصالحة مستحيلة تماما الآن؛ الشعب المصري يرفض؛ والإخوان يزايدون أمام شبابهم ومنقسمون فعليا فلا يستطيعون أن يقوموا بأي مراجعات لأفكارهم ومواقفهم ومتحجرون على أفكار يجب أن تغير جذريا مثل آراء سيد قطب".
وأوضح الزعفراني أن "من يريد أن يتصالح مع الشعب فليدين بصراحة ووضوح العمليات الإرهابية التي تحدث ضد جنودنا في سيناء ومرتكبيها من الجماعات التكفيرية لا أن يشكك في من فعلها"، مؤكدًا أن "الجماعة الإرهابية لن توجه أي إدانة للإرهاب الذي يحدث في مصر لأنها من تصنعه".
تنظيم محظور بأمر القضاء
بدوره، أكد الباحث السياسي، أحمد حنتيش لـ"العين الإخبارية"، أن "جماعة الإخوان تم حظرها في مصر بموجب حكم قضائي بات في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 قبل ثوره 30 يونيو، ومنذ ذلك التاريخ فقانونًا لم تعد هناك جماعه اسمها الإخوان، وأصبح التنظيم في مصر عبارة عن مجموعة أفراد تحت ما يسمى مكتب الإرشاد، والذي قام أعضاؤه بالتحريض ضد الدولة واستخدام العنف، وهو ما تم التعامل معه وفق الدستور والقانون".
وتابع حنتيش: “الشعب المصري أعلن موقفه من الفكر الإخواني في ثورة ٣٠ يونيو ولفظه بشكل تام، ولن يسمح بعودته للحياة مرة أخرى، وكل من حمل سلاحا أو هدد أو حرض فهو مجرم يحاسب طبقا للقانون وغير ذلك فجميع المواطنين سواء".
جرائم الإخوان لن تُغتفر
الحديث عن جرائم التنظيم الإرهابي في حق المصريين يحتاج إلى سرد مطول ولكن يمكن الإشارة إلى بعض الوقائع على سبيل المثال وليس الحصر.
فالجماعة الإرهابية قتلت 107 مصريين قبل فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، عام 2013، بينهم 82 في اشتباكات، و22 حالة تعذيب حتى الموت و3 قتلى بالعمد.
وبعد الفض، حرقت قسم شرطة كرداسة وقتلت الضباط وعمدت إلى التمثيل بجثثهم في سابقة مروعة لم تعرفها مصر.
وطال إرهاب الإخوان الكنائس المصرية، بعد فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، إذ أحرقت أكثر من 82 كنيسة ودار عبادة في المنيا وأسيوط والفيوم.
ووقفت وراء التفجير الانتحاري للكنيسة البطرسية بالعباسية، بالإضافة إلى نهب وتدمير متحف ملوى.
واغتال التنظيم الإرهابي المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، عن طريق تفجير موكبه في 29 يونيو/ حزيران 2015، بالإضافة إلى العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق، الذي تم اغتياله قبل بركات بشهرين في شهر إبريل/ نيسان.
وفي 11 أغسطس/ أب 2016، تبنت حركة حسم، ذراع التنظيم الإرهابي، محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.
