البرلمان المصري يتحرك لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

سياسات حرق الأسعار التي تنتهجها المنتجات التركية ألحقت الضرر بالصناعات الوطنية في مصر.

صعّد مسؤولون مصريون الموقف ضد السياسات التجارية التركية التي وصفوها بممارسات إغراق تؤدي إلى تعثر العديد من المصانع المصرية، إذ أعلن محمد المرشدي، عضو مجلس النواب المصري، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إعداد مذكرة في دورة الانعقاد المقبل للبرلمان لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة.

وقال المرشدي إن تداعيات الممارسات التركية في منتهى الخطورة، فقد تراجعت مبيعات العديد من الصناعات المصرية منها صناعات المنسوجات التي تعاني من تعثر قرابة 200 مصنع في ظل استحواذ المنتجات التركية على حصة كبيرة من السوق نتيجة تلقيها دعما حكوميا بنسبة 20% بجانب إعفائها جمركيا بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة منذ 2005.

وأضاف: أطلقنا بالفعل مبادرة مقاطعة للمنتجات التركية لحماية الصناعة الوطنية، حيث بات هناك خلل في الميزان التجاري بنسبة 30% لصالح تركيا.

وأكد عضو البرلمان المصري تأييده لأي قرارات حكومية من شأنها حماية المنتجات المصرية سواء بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة أو فرض رسوم إغراق بناءً على دراسة الأسعار التي تُطرح بها المنتجات التركية في الأسواق.

وسبق أن أعلن المجلس التصديري المصري للمفروشات، إعداد مذكرة لتقديمها للحكومة وجهاز مكافحة الدعم والإغراق ضد المنتجات التركية، خاصة بعد انهيار الليرة وهو ما يؤثر بالسلب على منافسة المنتجات المصرية، ومن المقرر تشكيل لجنة من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة لمتابعة الملف، مع موافاة رئيس الوزراء المصري بكل جديد.

وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بدراسة واتخاذ ما يلزم بشأن مذكرة تقدم بها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بسبب تضرر الصناعة المحلية من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.