الجنيه المصري يلتقط أنفاسه أمام الدولار

وتيرة تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي تتوقف بداية تعاملات الثلاثاء في السوق الرسمية، بعد أسبوعين من صعود العملة الخضراء.

توقفت وتيرة تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بداية تعاملات الثلاثاء في السوق الرسمية، بعد أسبوعين من صعود العملة الخضراء فقدت خلالهما العملة المصرية 20 قرشا.

• الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار وتنافُس على زيادة السعر
  

ولم تشهد سوق النقد المصرية ارتفاعات قوية لسعر الدولار اليوم، وخفضت بعض البنوك سعر صرف الدولار على نحو ملحوظ، في حين استقر السعر في مصارف أخرى.

وخفض مصرف أبوظبي سعر شراء الدولار إلى 17.77 جنيه مقابل 17.80 جنيه، الإثنين، وللبيع بلغ الدولار 17.88 جنيه مقابل 17.90 جنيه.

كما خفض بنك مصر إيران السعر عند 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع متراجعا 5 قروش – الجنيه 100 قرش- عن تعاملات الإثنين.

وعرض بنك المشرق سعر شراء العملة الأمريكية عند 17.79 جنيه مقابل 17.89 جنيه للبيع دون تغير عن أمس.

• مصر.. الدولار يقفز في البنوك بعد قرض البنك الدولي
  

وحافظت البنوك الحكومية على أسعار الإثنين دون تغير؛ إذ بلغ الدولار للشراء في الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي- 17.69 جنيه وللبيع 17.79 جنيه، وزاد الدولار في بنك القاهرة للشراء مقارنة بأمس إلى 17.75 جنيه و17.85 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ سعر الشراء 17.69 جنيه مقابل 17.79 جينه للبيع.

وقال مصرفيون لـ"بوابة العين" إن تحركات سعر صرف الدولار نحو الصعود الأيام الماضية نتيجة زيادة الطلب على الدولار من مستوردين، مشيرين إلى قدرة البنوك على تلبية طلبات العملة الخضراء.

• البنك الدولي يوافق على إقراض مصر أكثر من مليار دولار
  

في الوقت نفسه توقع بنك الاستثمار فاروس في تقرير حديث، استقرار سعر صرف الجنيه عند 17.5 جنيه للدولار في 2017-2018، ثم ستنخفض قيمته إلى 18.6 جنيه للدولار في 2018-2019.

وتابع: "يعتمد سعر صرف العملة المصرية على متغيرين، الأول انخفاض مستوى التباين في معدلات التضخم بين مصر ودول التبادل التجاري معها من 18.3% في 2016-2017 إلى 7.4% في 2019-2020، بسبب تباطؤ معدلات نمو التضخم المحلى، ما سيساعد مصر على الحفاظ قدرتها التنافسية، وهذا بدوره سيخفف من وطأة الضغط على سعر الصرف.

أما التغير الآخر، بحسب التقرير، فيعود إلى سياسة التشديد النقدي عالميا، حيث إن سياسية التشديد النقدي الراهنة التي تتبناها الاقتصاديات المتقدمة (خاصة الولايات المتحدة)، تعني أن الفجوة الفعلية في سعر الفائدة قد تخدم الاقتصاديات النامية، ومن الممكن أن يفرض ذلك ضغوطا على سعر صرف الجنيه المصري.