خبراء.. ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار "تجاوز الحد"

بعد أن حقق الجنيه الأداء الأفضل بين عملات العالم هذا العام قال خبراء ومؤسسات اقتصادية إن تلك الزيادة تجاوزت الحد

بعد أن حقق الجنيه المصري الأداء الأفضل بين عملات العالم هذا العام الفترة الماضية من العام الجاري، قال خبراء ومؤسسات اقتصادية دولية  إن تلك الزيادة للجنيه أمام الدولار "تجاوزت الحد"، 

في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم، قالت إنه بعد نحو 4 أشهر من التعويم الحر، الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الأموال الأجنبية، وجعل العملة تحقق الأداء الأفضل في العالم هذا العام، واجهت الحكومة مفاجأة بعد أن تخلف مستثمرون أجانب،  كانوا تقريبا المشترين الوحيدين في مزادات أذون الخزانة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر، عن جلستي بيع على التوالي.

وأشارت إلى أن هذا تزامن مع تقارير  شركة "رينيسانس كابيتال"، و"مجموعة بنك ستاندرد" بأن زيادة الجنيه المصري ربما " تجاوزت الحد".

ونقلت عن دينيس برايم التي تساعد على إدارة حوالي 5.5 مليار دولار من ديون الأسواق الناشئة في مؤسسة "إدارة الأصول العالمية" (جام يو كيه) ومقرها لندن، التي كانت واحدة من أول المشترين لأذون الخزانة المصرية بعد تعويم الجنيه، وقوله: "الارتفاع كان أسرع مما كنت أتوقع، ويجعلني أترقب المشهد عند هذه المستويات".

ولفتت الوكالة إلى أن قرار مصر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التخلي عن السيطرة على عملتها كان ناجحا، حيث خفض قيمة الجنيه بمقدار النصف، وقيمة الأسهم بمقدار الثلث، ما جعلهما مصدر جذب للمستثمرين الأجانب، وساعدهما على الارتفاع بنسبة 15% على الأقل هذا العام.

لكن هذا قد شكل أيضا معضلة بالنسبة للحكومة: صناع السياسات في حاجة إلى عملة أرخص للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات الحديثة، كما أنهم بحاجة أيضًا إلى عملة مستقرة للتخفيف من أحد أعلى معدلات التضخم في الأسواق الناشئة.

ولفتت الوكالة إلى أن الجنيه انخفض، أمس الثلاثاء، 0.1% إلى 15.8035 مقابل الدولار لينهي سلسلة نجاحات استمرت 10 أيام.

وأوضحت أنه في ظل إغراءات عملة أرخص واتفاق قياسي بالنسبة للشرق الأوسط على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وقعت عليه مصر في نوفمبر/تشرين الثاني، تضاعف الاستحواذ الأجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 21.7 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي، غير أن الاستحواذ لا يزال أكثر من 10% من المبلغ الذي امتلكوه قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

من جانبه، قال جيسون توفي، خبير اقتصادات الشرق الأوسط في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" لندن، إن "العائد على أذون الخزانة جذاب للغاية، لا سيما أنه يظهر أن ثمة تحولا داخل الحكومة نحو المزيد من صنع السياسات المألوفة مع اتفاق صندوق النقد الدولي"، متوقعا أن يرتفع الجنيه 14% مقابل الدولار هذا العام.

ومع ذلك، فإن غياب المستثمرين الأجانب عن المزاد يوم الأحد والخميس الماضيين، رفع العائد على أذون الخزانة، التي تتراوح بين فترة من 3 أشهر إلى سنة واحدة، أكثر من نقطة مئوية كاملة، وفقا لسامي خلاف، رئيس قسم الدين العام في وزارة المالية.

وفي مذكرة بحثية، قال "بنك ستاندرد"إن صعود الجنيه قد يأخذ مجراها، متوقعًا أن الجنيه قد ينخفض بقيمة نحو 3% من مستواه الحالي خلال الشهر المقبل.

في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، إلى تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن "الارتفاع الأخير الذي سجله الجنيه المصري، كان أقوى تحرك خلال أسبوعين في عملات الأسواق الناشئة خلال 5 سنوات على الأقل".

وأوضح على صفحته بموقع "فيسبوك" أن "هذا الارتفاع الكبير بنسبة 14٪ يقود البعض -ومنهم المؤسسة المالية المشار إليها في التقرير- للتحذير من انخفاض لاحق، ولكن هل تأخذ هذه التوقعات في الاعتبار، ما كان بكل المقاييس، انطلاقة أولية كبيرة في نوفمبر/تشرين الثاني".

وأضاف "بدلا من الإشارة إلى احتمال كبير لتجدد انخفاض قيمة العملة، ما يمكن أن يحدث هو عملية استكشاف السعر، الذي يصل فيه الجنيه إلى أقرب مستوى للتوازن"، لافتا إلى أنه "من المهم أيضا التأكيد على أن العملة ليست سببا، ولا حلًا فريدا لمواجهة التحديات الاقتصادية في مصر".

وارتأى أن "الأكثر أهمية لصالح البلاد وشعبها هو نهج إصلاح السياسات الذي يطلق العنان لإمكانات نمو البلاد الكبيرة، ويحسن التركيز على القطاعات الاجتماعية، ومنها حماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع".