فايننشال تايمز: الإصلاحات الاقتصادية تعيد المستثمرين إلى مصر

المستثمرون الأجانب يعودون إلى مصر بعد أن نفذت الحكومة سلسلة إصلاحات سياسية ساعدت على رفع قيمة الجنيه وتخفيف أزمة العملة الأجنبية

المستثمرون الأجانب في طريقهم للعودة إلى مصر بعد أن نفذت الحكومة سلسلة من الإصلاحات السياسية الحساسة، ساعدت على رفع قيمة الجنيه المصري أكثر من 10% مقابل الدولار، وتخفيف أزمة العملة الأجنبية، حسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت الصحيفة البريطانية إن الجنيه تعزز بنحو 14% مقابل الدولار منذ بداية الشهر، وهي الفترة التي باعت مصر خلالها سندات خزانة قيمتها أكثر من مليار دولار للمستثمرين الأجانب.

وأشارت إلى القاهرة أصدرت سندات أوروبية بقيمة 4 مليارات دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على 3 دفعات، في حين أسهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تعزيز الاقتصاد.

ونقلت عن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية إي إف جي-هيرميس، بنك الاستثمار الإقليمي، قوله: "لقد بدأنا في تجاوز الأزمة، لأنه في الوقت الراهن يوجد سيولة والدولار يهبط". وأضاف أن "الشركات تقول الآن إنها تجد الدولارات، التي تحتاج إليها في البنوك، وبعضها يتوقف عن الشراء لأن السعر سوف ينخفض".

ولفتت إلى أن تجدد إقبال المستثمرين على مصر يأتي بعد قرار الحكومة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الطاقة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، كما سمحت القاهرة بتعويم الجنيه العام الماضي، حيث كانت تعاني من التباطؤ الاقتصادي، ونقص حاد في العملات الأجنبية.

• انخفاض قياسي للدولار أمام الجنيه خلال أسبوع

ويمثل ارتفاع قيمة الجنيه أنباء سارة لحكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي كانت تواجه ضغوطًا في ظل معاناة السكان من ارتفاع الأسعار الناجم عن تحريك سعر الصرف، والتدابير التقشفية، وفقا للصحيفة، التي أوضحت أن نقص الدولار خنق الاقتصاد المصري وأدى إلى ازدهار السوق السوداء (الموازية) للعملة.

وفي غضون ذلك، قال محللون إن التحدي الذي يواجه الحكومة هو متابعة الإصلاحات، التي تزيد من تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات المباشرة من أجل خلق فرص عمل، وتحسين تراجع مستويات المعيشة.

وفي هذا السياق، قال اقتصادي يقيم في لندن إن "المزاج العام بين المستثمرين الدوليين تجاه المخاطرة المصرية حاليًا إيجابي للغاية، الأجواء العالمية داعمة، والسوق تشعر بالتحسن في آفاق مصر منذ توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي".

وأضاف "لكن في الوقت الراهن، فإن الدعم لا يزال على المدى القصير، مصر تحتاج إلى إثبات أنها يمكن متابعة الإصلاحات وإعادة التوازن، وإذا ما كانت رؤوس الأموال في سوقها المحلية ستتحول إلى تمويل طويل الأجل".

وفي تصريحات للصحيفة، أوضحت رئيس قسم الأبحاث في بنك فاروس للاستثمار، رضوى السويفي، أن تغير أنماط الشراء، مع عودة المصريين إلى استهلاك المنتج المحلي الأرخص سعرًا بدلًا من الاستيراد، خفض أيضا الطلب على الدولار، في الوقت نفسه، تم ضخ المزيد من الدولارات في النظام المصرفي من قبل الناس الذين كانوا يتمسكون بما يملكونه من العملة الخضراء".

ولفتت الصحيفة إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت أيضًا بنسبة 11.1% إلى 4.6 مليار دولار، خلال الربع الرابع من عام 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي. وأشارت "السويفي" إلى أن "الشيء الذي يطمئن المستثمرين هو أن صندوق النقد الدولي يواصل مراقبة مصر، والمستثمرون يعتقدون أن هناك إمكانيات كبيرة لكنهم ما زالوا يختبرون الأجواء".