اقتصاد

مصر: تراجع جديد للدولار و17.62 جنيه أعلى سعر

الأحد 2017.10.1 11:56 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 907قراءة
  • 0 تعليق
شركة صرافة مصرية- رويترز

شركة صرافة مصرية- رويترز

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الأحد بداية تعاملات الأسبوع في السوق الرسمي، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار لسوق النقد بعد إعادة تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة لمدة 3 سنوات قادمة. 

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر ومصر إيران للشراء 17.6 جنيه مقابل 17.7 للبيع ، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي الذي غالبا ما يقدم أعلى سعر تراجع شراء العملة الخضراء إلى 17.59 جنيه مقابل 17.69 جنيه للبيع. 

وعرضت بنوك بلوم واتش اس بي سي والتعمير للإسكان أعلى سعر الدولار وبلغ للشراء 17.62 جنيه والبيع 17.72 جنيه.

قال متعاملون لـ "بوابة العين" إن استمرار أغلب قيادات البنوك الحكومية الكبرى في موقعها عزز من استقرار سوق الصرف.

واستمر هشام عكاشة رئيسا للبنك الأهلي، وفي بنك مصر استمر محمد الأتربى رئيسا، وكان التغيير في بنك القاهرة إذ تم تعيين طارق فايد رئيسا، وكان فايد يشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري.

وأبقى البنك المركزي المصري على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75 % و19.75 % على الترتيب.

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال: "في رأينا فإن دورة تشديد الائتمان وصلت إلى نهاية، لكننا لا نتوقع خفضا سريعا لأسعار الفائدة".

وقال ألن سانديب رئيس البحوث في النعيم للوساطة المالية: "بالنظر إلى مراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة واعتزام مصر طرح سندات دولية فإن البنك المركزي لم يشأ أن يفعل شيئا قد يعتبره صندوق النقد أو وكالات التصنيف الائتماني غير تقليدي".

ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار في نهاية العام بعد مراجعة ثانية سيجريها الصندوق.

وثبتت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لمدة شهر والذي يبدأ بالعمل به اليوم الأحد.

يستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

تعليقات