البرلمان المصري: ندعم قرارات الرئيس لحماية أمننا القومي
صلاح حسب الله يؤكد انحياز نواب الشعب للجيش المصري ودعمهم الكامل لأي قرار يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأي تحرك لحماية مقدرات البلاد
قال المتحدث باسم البرلمان المصري صلاح حسب الله إن مجلس النواب يقف خلف القيادة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أي تحرك من شأنه حماية الأمن القومي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": نثق بأن الرئيس السيسي عندما يجد تهديدا يمس الأمن القومي ببعده الإقليمي في حدود ليبيا، سيتخذ القرار المناسب.
وأضاف: تهديد ليبيا نفسه تهديد لمصر، وأي عمل عسكري في ليبيا هو اعتداء على الأمن القومي المصري وتهديد للأمن القومي العربي.
ومتحدثا عن نواب البرلمان، أكد حسب الله انحياز نواب الشعب الكامل، للجيش المصري ودعمهم الكامل لأي قرار يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأي تحرك من شأنه حماية مقدرات الدولة المصرية والأمن القومي المصري.
وتابع: كوني أحد هؤلاء النواب أثق بقدرة الرئيس السيسي وحكمته وتقديره الجيد للموقف، لذا أفوضه باتخاذ القرار المناسب حتى لو بتحريك قوات عسكرية إلى داخل ليبيا.
خطوات منتظرة
وحول الخطوات الإجرائية اللازمة قبيل تحريك القوات الخارج الحدود، قال متحدث البرلمان إنه وفقا للدستور، فإن القيادة السياسية للبلاد الممثلة في رئاسة الجمهورية تقدم طلبا، ويحال بعدها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي التي بدورها تعد تقريرا وتعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة ويتم التصويت عليه.
وفيما يتعلق بالمدة التي قد تستغرقها إجراءات الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، أوضح "حسب الله": في حال قدم إلينا الطلب، فتقديرا للظرف الوطني سنسرع الإجراءات أسرع مما يتخيل أي حد.. ويمكن أن نتخذ الإجراءات القانونية ونطرح القرار للتصويت في نفس اليوم.
وشدد متحدث البرلمان على أن النواب بمثابة جنود تشريعين في الجيش: ونحن علي أهبة الاستعداد ويمكننا مواصلة الليل بالنهار في حال اقتضت مصلحة البلاد ذلك، لأنه لا شيء أهم من أمننا القومي.
وتنص المادة 152 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن المرحلة الحالية تقتضي توقف القتال في ليبيا عند خط سرت – الجفرة، مؤكدا أن القاهرة لن تتدخل في ليبيا سوى بطلب وأمر من شعبها.
وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر لن نقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي ليس المصري فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي، وحريصون على توقف الاقتتال في ليبيا وإتاحة الفرصة للحوار حول المسائل العالقة.
وأضاف خلال لقاء مشايخ وأعيان القبائل الليبية، نرفض أن تتحول ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون، داعيا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط في جيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها.
وتابع، لن نسمح باقتراب المليشيات من بلادنا، والمرحلة الحالية تقتضي توقف القتال في ليبيا عند خط سرت – الجفرة، ونحن نحترم إرادة الشعب في تحديد مصيره، واختيار قيادته ونرفض تقسيم البلاد.
وبدورهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم لجيش المصري للتدخل لحماية السيادة الليبية، إذا دعت الضرورة ذلك.
والإثنين الماضي، دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي، والمصري إذا رأت أن هناك خطر يداهم البلدين.
