مسح: نمو نشاط القطاع الخاص المصري بفعل تعاقدات التصدير
قالت آي.إتش.إس ماركت: "العامل الملحوظ هو زيادة تعاقدات العملاء الأجانب ما قاد لأول ارتفاع لطلبيات التصدير الجديدة منذ أغسطس 2018".
أظهر مسح أعلنت نتائجه اليوم الإثنين نموا لأنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو/تموز.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 50.3 في يوليو/تموز من 49.2 في يونيو/حزيران ليصعد فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتحسن مؤشرا الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة الفرعيان، اللذان يشكلان أكثر من نصف وزن المؤشر، ودفع تحسن النشاط في يوليو/تموز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.0 وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50.4.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: "العامل الملحوظ هو زيادة تعاقدات العملاء الأجانب ما قاد لأول ارتفاع لطلبيات التصدير الجديدة منذ أغسطس 2018".
ويضيف: "جاءت زيادة الطلب من عدد من الدول ما يشير إلى تحسين الشركات المصرية قدرتها على المنافسة التجارية".
ويرتبط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر بتنفيذ إصلاحات تهدف لإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
وحصلت مصر على ملياري دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق في 24 يوليو/تموز.
وقال أوين: "التفاؤل إزاء نمو الإنتاج مستقبلا تحسن في يوليو/تموز. بعض الشركات تبني توقعاتها على آمال بارتفاع الجنيه المصري على المدى القريب؛ إذ إن قيمة الدولار قد تنخفض بسبب خفض أسعار الفائدة".
وأضاف: "إجمالا الشركات متفائلة بشكل عام فيما يخص الأوضاع المستقبلية للاقتصاد".
وارتفع الجنيه المصري 7% مقابل الدولار منذ بداية السنة.
وتستهدف مصر نموا يبلغ 6% في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو/تموز، بارتفاع طفيف عن 5.6% نموا مستهدفا في السنة المالية 2018-2019.
aXA6IDMuMTQ5LjI5Ljk4IA== جزيرة ام اند امز
