الدولار يخسر 15 قرشا أمام الجنيه المصري في يوليو.. وتوقعات بالمزيد
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري خسارة نحو 15 قرشا خلال شهر يوليو 2019
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري خسارة نحو 15 قرشا خلال شهر يوليو/تموز 2019، ونجح الجنيه المصري في الحفاظ على أدائه القوي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات الشهر ذاته، لينزل من 16.65 إلى 16.50 جنيه للشراء، مقابل 16.75 إلى 16.62 جنيه للبيع.
واعتمد الأداء القوي للجنيه المصري على اكتسابه ثقة المستثمرين المصريين والأجانب بفضل النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري، أبرزها تحقيق نمو قوي خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بمعدل 5.6%، وخفض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مصحوبا بتسجيل فائض أولي قدره 2%.
ونتيجة هذه الإنجازات، حصد الاقتصاد المصري شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي، حيث أكد ديفيد لبتون الرئيس التنفيدي للصندوق، في بيان رسمي مؤخرا، أن مصر أتمت بنجاح تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج التسهيل الممدد خلال 3 سنوات وحققت أهدافها الرئيسية.
وأشار إلى تحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016، بدعم من تمكن السلطات من تنفيذ برنامج وطني والالتزام بالإجراءات الحاسمة، ما أدى إلى احتواء تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش النمو والعمالة، ووضع الدين العام على مسار هبوطي.
ويعلق محلل الائتمان محمود مصطفى، لـ"العين الإخبارية"، على أداء الجنيه، بأن هناك مقومات قوية تدعم قوة سعر صرف الجنيه، أبرزها إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح بشهادة صندوق النقد، فضلاً عن ذكاء الحكومة في التنويه بأن هناك مفاوضات بشأن اتفاق آخر غير تمويلي مع المؤسسة الدولية من أجل مواصلة إصلاح هيكل الاقتصاد، لتعزز البلاد بذلك ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
ويشير إلى أن البنك المركزي المصري بصدد تسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار، ليعزز موارده الدولارية التي تشكل داعما قويا للجنيه.
وهناك عامل آخر مساند لمكاسب الجنيه، أشار إليه بنك أوف أمريكا ميريل لينش، في آخر تقاريره، يتمثل في امتلاك مصر احتياطيات قوية تغطي واردات 7.1 شهر، بخلاف وجود رصيد لدى البنك المركزي يقدر بـ7.2 مليار دولار ودائع غير مدرجة فى الاحتياطيات.
ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، فإن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 44.531 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة قدرها 76 مليون دولار عن رصيد نهاية مايو/حزيران الذي شهد تسجيل 44.275 مليار دولار.
وكان أحد الأسباب البارزة في تدعيم رصيد البلاد من الاحتياطي هو تمكنها من جذب استثمارات ضخمة في أدوات الدين المحلية بلغت 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حتى يونيو/حزيران 2019، حسبما أعلن أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري، على هامش مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، منتصف يوليو/تموز الجاري.
ويقول محلل الائتمان إن هذه الاستثمارات تسببت في دعم سعر الجنيه مقابل الدولار، بعد أن كان هناك اتجاه من المستثمرين الأجانب للتخارج من أدوات الدين المحلية، وهو ما تجلى في فقدان مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل/نيسان 2018 إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما تلقى الجنيه دعما من نمو الصادرات خاصةً غير البترولية التي ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 1.905 مليار دولار، مقابل 1.81 مليار دولار خلال يونيو/حزيران 2018، مسجلة نموا سنويا قدره 5%.
ونتيجة هذه العوامل التي أثمرت الأداء القوي للجنيه، صنفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية العملة المصرية بأنها ثاني أقوى عملة في العالم خلال النصف الأول من 2019، بفضل ارتفاعها بواقع 6.5% خلال هذه الفترة.
وعن توقعات حركة الجنيه الفترة المقبلة، يرى عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار "شعاع"، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أنه سيحافظ على قوته أمام الدولار، في ظل عدم قفزة معدل التضخم.
وتابع: "سيمكن ذلك البنك المركزي من الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصدرة بالجنيه،سواء في حالة تثبيت سعر الصرف أو تخفيضه الفترة المقبلة".
وتتفق هذه التوقعات مع رؤية بنك سوسيتيه جنرال، الذي أشار في مذكرة بحثية هذا الشهر، إلى إمكانية ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16 جنيها بنهاية العام الحالي.
وأكد البنك أن أدوات الدين المصرية سوف تحافظ على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب سواء في ظل سعر العائد الحالي على أدوات الدين أو حتى في حالة تخفيضه.
