الدولار يواصل رحلة التراجع أمام الجنيه المصري

خبراء اقتصاد وتمويل أرجعوا هبوط قيمة الدولار أمام الجنيه المصري إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية.

شهد سعر الدولار في مصر تراجعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في بنوك حكومية وأجنبية؛ حيث واصلت العملة الخضراء مسلسل الهبوط في الفترة الأخيرة، متراجعة من سعر 18 جنيهاً منذ شهرين إلى متوسط 17.10 جنيه، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين.  

وعزا خبراء اقتصاد وتمويل بالسوق المصري في تصريحات هاتفية لـ"العين الإخبارية"، الهبوط في قيمة الدولار أمام العملة المصرية إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر بداية من تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الأول 2016 وحتى انتعاش السياحة والاكتشافات الجديدة للغاز.

•  لاجارد: برنامج الإصلاح المصري "قصة نجاح" تشيد بها المؤسسات المالية
• مسؤول أمريكي: مصر من أكثر الأسواق نموا بقطاع الغاز في الشرق الأوسط

وسجلت 7 بنوك حكومية خلال تعاملات الثلاثاء 14 مايو/أيار الجاري، انخفاضاً بنحو 5 قروش (الجنيه = 100 قرش) في سعر الدولار، وبلغ متوسط قيمة الدولار في بنوك المصرف المتحد، الشركة المصرفية العربية والعربي الأفريقي الدولي 17.03 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنكي عودة والأهلي الكويتي، 17.04 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع، و17.02 جنيه للشراء و17.12 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، بينما انخفض الدولار في البنك المصري الخليجي إلى 17.01 جنيه للشراء و17.11 جنيه للبيع.

 وقال الدكتور خالد رحومة، خبير الاقتصاد والتمويل، إن تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري أمر متوقع، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة للغاز بالبحر المتوسط وأبرزها حقل ظهر.

وتوقع رحومة استمرار تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه لم يصل الى السعر العادل مقابل الجنيه المصري والمقدر بـ14 جنيهاً فقط.

وأسهمت نمو تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري من جهات متعددة، على رأسها نشاط السياحة، والتي سجلت ارتفاعات ملحوظة الشهور الأخيرة، إضافة إلى تحسن حركة الصادرات المصرية، في ارتفاع قيمة الجنيه المصري.

سجلت الصادرات المصرية 4.8 مليار دولار، خلال أول شهرين فقط من العام الجاري، بينما بلغ حجم الواردات 12.4 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.

ويرى خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تدفقات النقد الأجنبي جراء تحويلات المصريين من الخارج تنشط خلال شهر رمضان، والذي يتزامن مع إجازات العاملين، وهو ما أسهم في وفرة الدولار في البنوك المصرية ودفعه نحو الهبوط مجدداً.

وأضاف الشافعي أن مصر بدأت تحصد على مستوى قيمة العملة والاقتصاد ككل، نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، متوقعاً انتعاش كبير في النقد الأجنبي خلال الشهور المقبلة، لا سيما مع توافد الأفواج السياحية خلال الموسم الصيفي.

قفزت إيرادات القطاع السياحي من 4.4 مليار دولار، خلال العام المالي 2016/2017، إلى 9.8 مليار دولار، خلال العام المالي 2017/2018، بنسبة زيادة تصل إلى 123%، وفقاً لبيانات مجلس الوزراء المصري.

وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن  الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق، معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر والشعب المصري تحت قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية، والتي مكنت مصر من التغلب على تحديات ضخمة جداً كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم نحو الانطلاق، وجنبت مصر وضعاً صعباً، كان يمكن أن يهدد تأمين المستقبل الاقتصادي المصري.

وأشارت خلال فبراير/شباط الماضي، على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي، بمشاركة كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين، وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته.