النيابة المصرية تحيل ناشر مقطع الفعل الفاضح بالمحور للمحاكمة
أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتداول والمتهمين بالتعدي عليه عبر الطريق العام إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة أنها قد شددت عليه في بياناتها المتعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، لما لذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع المصري.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة الشخص المسؤول عن تصوير ونشر المقطع الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلاً أثناء استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك بما نسب إليه من نشر هذا المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين الذين قاموا بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، وأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية وتناولهم بعض المشروبات الكحولية، وأثناء سيرهم بالطريق لاحظوا القائم بتصوير المقطع يقوم بتصويرهم حال قيام إحدى الفتيات بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات في سيارته. وأمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة المصرية أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يُعد جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور ينتهك خصوصية الشخص، حتى لو تضمن ارتكاب الشخص الظاهر في المقطع جريمة أخرى، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة منافذ رسمية لتلقي البلاغات بهذا الشأن.
كما جددت النيابة دعوتها للمواطنين للتحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق توضيحه من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول أي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وحفظ قيم المجتمع، وضمانًا لسير العدالة بالشكل الصحيح.
