باكورة الربط الإلكتروني.. الإعلان عن وظائف للمصريين في ليبيا

بعد أيام من إطلاق برنامج الربط الإلكتروني، كشف مسؤول مصري عن تفاصيل أول إعلان طلب استقدام للعمالة المصرية إلى ليبيا.

وقال وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، أعلنت ليبيا، عن 58 فرصة عمل على 16 مهنة في المجال الطبي.

وأوضح الوزير، أن المهن المطلوبة هي: إخصائي عظام، جراحة عظام، واثنين إخصائي أشعة تشخيصية، واثنين إخصائي عيون، واثنين إخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 أطباء في تخصص الإسعاف والطوارئ، و4 إخصائيين جراحة عامة، و4 إخصائيين طب أطفال، و4 إخصائيات نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 إخصائيين باطنة، و4 أطباء اختصاصي - عناية حثيثة (دكتوراه في التخدير والعناية المركزة).

كما تضمن الإعلان عن حاجة ليبيا إلى 4 إخصائيين تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 إخصائيين تمريض عناية (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 إخصائيين تمريض عام (بكالوريوس تمريض) واثنين من طاقم التمريض المتخصص في التعقيم.

شروط التقديم

وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف، أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة، ما عدا وظيفة إخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 عاما.

• عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.. الموعد والشروط

وأشار سعفان إلى أن القبول لللمهن المشار إليها ينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مطالبا الراغبين في تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو (الضغط هنا).

وكان رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية المستشار عادل سالم عبد السلام، قال إنه سيتم تخصيص نسبة من العمالة المصرية لقطاعات الأطباء والتمريض والتعليم للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

وقال عبدالسلام إن الحد الأدنى لراتب العامل المصري الوافد 1500 دينار ليبي أي ما يعادل 5 آلاف و115 جنيها مصريا، فيما ستكون أجور الأطباء والمعلمين أضعاف ما كان يحصل عليه أصحاب هذه المهن قبل 11 عاما.

شروط القبول

وتشترط السفارة الليبية في القاهرة، على شركات إلحاق العمالة المصرية بليبيا، شروط عدة لقبول أوراق اعتمادها ومنحها رخصة لإيفاد الراغبين في السفر، على رأسها إرفاق أصل شهادة مزاولة المهنة الترخيص للشركة، وأصل شهادة السجل التجاري للشركة، وأصل للاطلاع صورة البطاقة الضريبية سارية للشركة، وأصل للاطلاع صورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة، وسيرة ذاتية عن الشركة، وسابقة أعمال الشركة، والإقرار بالالتزام بشروط التعاقد، مع وضع عنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها، والالتزام بشروط التباعد، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وقال عبدالرحيم المرسي عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن الشروط التي وضعتها السفارة الليبية لقبول شركات العمالة بعد فحصها منطقية للغاية، وتضمن أن يكون للعمالة المسافرة إلى ليبيا جميع حقوقها داخل الأراضي الليبية، خاصة وأن إعلان ليبيا لقبول الشركات وطلبات العمالة سيكون عبر منصة مشتركة تجمعهم مع الجانب المصري للتنسيق المتبادل.

قطاع المقاولات

وأكد المرسي أن قطاع المقاولات هو القطاع الأكبر الذي ستطلب الجهات الليبية عمالة مصرية فيه، خاصة وأن ليبيا تسعى بكل الطرق إلى إعادة الإعمار بعد أن شهدت ويلات الحرب لسنوات، لذلك فإنه من المتوقع أن تكون الأولوية لقطاع المقاولات الذي بدوره سيكون منفذاً لكافة القطاعات الأخرى المطلوبة للعمل في ليبيا.

وأكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، قبل أيام عن عزم الجانبين، المصري والليبي، على الانتهاء من جميع إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية.

وشدد الوزير على أن "سفر أي عامل مصري إلى ليبيا، لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية، باعتبارها الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف، من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي يرتقب إطلاقها الأسبوع الجاري".