المصريون على موعد مع زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي (تفاصيل)
تتجه مصر لرفع أسعار 1600 منتج دوائي خلال الفترة من سبتمبر/أيلول المقبل حتى ختام عام 2025.. تعرف على التفاصيل
كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، على عوف أن الأسعار ستزيد بداية من سبتمبر/ أيلول المقبل وحتى نهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع أسعار 1600 مستحضر دوائي.
وأضاف، وفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد، وقد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الحالي، مؤكدًا أن الهيئة وافقت على تحريك 400 دواء فقط خلال أشهر مايو/ أيار ويونيو/حزيران ويوليو/ تموز بعد مراجعة طلبات تقدمت بها شركات الأدوية، وأنها تواصل دراسة باقي الطلبات، تمهيدا لتمرير الزيادة بشكل تدريجي.
توقع رئيس شعبة الأدوية المصرية أنه في حال استقرار الأوضاع الحالية ولم تطرأ أي زيادة مؤثرة في سعر الدولار، ستقوم هيئة الدواء المصرية برفع أسعار نحو 1000 مستحضر فقط في عام 2025 بنسبة تتراوح بين 20 و30% للأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ونسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية غير الأساسية والموسمية.
وأضاف أن الزيادة التي أقرتها هيئة الدواء على أسعار الدواء حتى الآن "غير عادلة" في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، وأن سعر الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج.
وطالبت شركات الأدوية مؤخرا بزيادة جديدة في الأسعار لتعويض ارتفاع تكلفة الوقود.
وخلال يوليو/تموز الماضي، ارتفعت أسعار بعض الأدوية بنسبة 25% في المتوسط بناء على طلبات من شركات الأدوية المحلية استجابة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي ارتفع من 31 جنيها قبل التعويم في مارس/ آذار الماضي إلى ما يقارب 50 جنيها بعد التعويم.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه هيئة الدواء باستقلاليتها بعيداً عن وزارة الصحة المصرية، وتؤكد مراراً أن الزيادة في الأسعار يتم دراستها جيداً بعيداً عن مطالب الشركات، يرى رئيس شعبة الأدوية أن الزيادة في أسعار الأدوية التي اعتمدتها هيئة الدواء حتى الآن "غير عادلة" نظرًا للارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، كما أنها قد لا تؤثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة مع ثبات أسعار نحو 16 ألف دواء، وتوفر بدائل لكل الأدوية التي تم رفع أسعارها.
وتعتبر شركات الأدوية أن الدولار مكون رئيسي في تكلفة صناعة الدواء خاصة أن 90% من مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج.
وفي يوليو/ تموز الماضي أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عزم الحكومة رفع وتحريك أسعار الدواء ضمن خطة لإنهاء أزمة نقص بعض أنواع الأدوية.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، قفزت مبيعات الأدوية في مصر بنسبة تلامس 40%، مدفوعة بتحريك أسعار عدد من المستحضرات، وزيادة تدفقات عدد من الأدوية الناقصة منذ عدة أشهر.
وقدّر رئيس شعبة الأدوية، حجم مبيعات الدواء في مصر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز الماضي بنحو 105 مليارات جنيه، مقابل 75 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى محافظة سوق الدواء المصرية على مبيعات تتراوح بين 14 و15 مليار جنيه شهرياً منذ بداية العام، ارتفعت إلى 17 مليار جنيه في شهر يوليو/ تموز الماضي.
قالت شركات الأدوية المصرية إنها تواجه ارتفاعًا في أسعار المواد الخام والتكاليف الإنتاجية، مما دفعها إلى طلب زيادة أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 25%.
وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة محفوظ رمزي إلى أن هيئة الدواء استجابت لبعض هذه الطلبات، وأنه من المتوقع حل أزمة نقص الأدوية في الأسواق خلال شهرين كحد أقصى.
وتشير التقارير إلى وجود نحو مليون و300 ألف عبوة من عقار الأنسولين المستخدم لعلاج مرض السكر المزمن في الموانئ المصرية، وقد بدأ الإفراج عنها منذ أيام قليلة، مما يشير إلى تحسن في أزمة نقص الأدوية. كما أن بعض الشركات بدأت في توفير كميات كبيرة من منتجاتها التي كانت ناقصة في الأسواق، وخاصة الأدوية المستوردة التي كانت تعاني من مشكلة نقص العملة الصعبة لاستيرادها.
وتستمر عمليات الإنتاج في معظم مصانع وشركات الأدوية في مصر بشكل طبيعي، ومن المتوقع خلال الشهرين المقبلين توفير كافة الأدوية المحلية والمستوردة في الأسواق واستقرار أسعار الأدوية وتوفير كافة الأصناف الناقصة، على الرغم من أن الأزمة لم تحل بشكل نهائي.
