مصر.. مراحل مهمة في تاريخ محطة الضبعة النووية
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي في صب الخرسانة الأولى بوحدة الطاقة الرابعة من محطة الضبعة النووية بمصر.
وجاء ذلك خلال لقاء افتراضي بتقنية "الفيديو كونفرنس"، ويأتي هذا في إطار اتفاقية بين مصر وروسيا لإقامة مشروع يتضمن إنشاء 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور.
- السيسي وبوتين يدشنان مرحلة «مهمة» من محطة الضبعة النووية
- أجندة القمة العالمية للحكومات 2024.. 4 آلاف مشارك في 110 جلسات
ووصف السيسي هذه الخطوة بأنها حدث تاريخي يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
تاريخ بناء محطة الضبعة للطاقة النووية
يعود تاريخ بناء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى عام 1981، عندما وقعت القيادة المصرية اتفاقية مع فرنسا للتعاون في مجال الطاقة النووية، والتي شملت إنشاء محطة للطاقة النووية، ورغم تلك الاتفاقية، إلا أن المشروع لم ينفذ في ذلك الوقت.
وفي عام 2007 عادت مصر إلى فكرة بناء محطة للطاقة النووية، وعقدت شركات من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، بالإضافة إلى مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اتفاقيات للمشاركة في المشروع، ولكن لتعقيدات فنية والأحداث السياسية في مصر منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وما تلاها من أحداث أعاقت تقدم المشروع.
وبعد تجاوز هذه الأزمات وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014، تم استئناف المشروع.
في 2015، وقعت مصر وروسيا اتفاقية حكومية لإنشاء 4 وحدات طاقة نووية بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة.
وفي إطار الاتفاقية، تم التأكيد أيضا على توفير محطة الطاقة النووية المستقبلية بالوقود النووي، وتشغيل وصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات.
كما تضمنت الاتفاقية التزاما بتدريب الطلاب المصريين في مجال الطاقة النووية، حيث سيتم توجيههم إلى الدراسة في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو.
وفي 2016، وافق الجانب المصري على القروض الروسية لتمويل المشروع.
تبلغ تكلفة المشروع حوالي 30 مليار دولار، وسيتم سدادها بعد تشغيل المحطة، حيث يخطط الجانب المصري لاستكمال السداد على مدى 35 عاما.
وبدأ البناء في يوليو/تموز 2022، وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا، لكن من المتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2028.
ما هي الوحدة الرابعة؟
وكانت الحكومة المصرية وافقت في 3 أغسطس/آب الماضي على منح الإذن بإنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200 ميغاواط.
وقال بيان صادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور سامي شعبان وافق على منح إذن إنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 1200 ميغاواط.
وكان قد تم منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في يونيو/حزيران 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والوحدة الثالثة في مارس/آذار 2023.
مكاسب محطة الضبعة
إلى جانب ذلك، يسهم مشروع محطة الضبعة في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعزيز جهود مصر في مواجهة التحديات البيئية من خلال توفير مصدر طاقة نظيفة بدون انبعاثات الكربون.
وعلق الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحافظة مطروح للطاقة النووية "الضبعة".
ويرى أن الدولة المصرية تتحرك وفق خطوات ناجحة وسريعة لإنجاز مشروع الضبعة النووي ليخرج المفاعل النووي للنور ليبدأ التشغيل عام 2028 للمفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 28.5 مليار دولار، وسيتم تشغيل بقية المفاعلات تباعا وفق الجدول المعلن.
وأوضح غراب، في تصريحات صحفية، أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد أنجزت أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى والثانية والثالثة خلال عامي 2022 و2023،
موضحا أنه بعد الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة ستدخل جميع الوحدات بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء لمرحلة الإنشاءات الكبرى،
وأشار إلى أن المحطة مكونة من أربعة مفاعلات نووية يبلغ قدرة المفاعل الواحد 1200 ميغاواط، لتبلغ القدرة الإجمالية للأربعة مفاعلات 4800 ميغاواط، ويتميز المفاعل النووي بأنه مصمم ضد الحوادث الضخمة فهو يتحمل سقوط طائرة، إضافة لحماية من التسرب الاشعاعي .
غراب، أكد أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء تحقق إنجازا اقتصاديا وتكنولوجيا كبيرا لمصر، فهي تمثل أمنا قوميا تكنولوجيا، لأنها توفر طاقة كهربائية بكميات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد عليها.
فضلاً عن ذلك فهي رخيصة ونظيفة خالية من انبعاثات الكربون للمحافظة على البيئة، ما يسهم في توفير والحفاظ على النفط والغاز، كما أنها ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء في مرحلة البناء التي تستغرق سنوات أو أعمال التشغيل والصيانة للوحدة النووية على مدار عمرها الذي يقدر بـ60 عاما، أو الصناعات المكملة والمساعدة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشاد غراب بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا ووصفها بالقوية وشهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمثل مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في القارة الأفريقية بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا.
كما تحصل على 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية وفقا للإحصائيات الرسمية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام 2022 نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021.
كما يعمل في مصر أكثر من 467 شركة روسية في مجالات مختلفة كالبترول والغاز، إضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في مصر ومن المتوقع أن تضخ استثمارات بنحو 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.
كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر خلال العام المالي الماضي نحو 34.5 مليون دولار، كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا خلال نفس العام 16.4 مليون دولار.
