الانتخابات الفلسطينية.. تحركات مكوكية تصطدم بعقبة "موعد الحوار"
جولات مكوكية أجراها رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بين رام الله وغزة لتذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات
واصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الدكتور حنا ناصر، جولاته المكوكية بين رام الله وغزة في محاولة لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات عامة ستكون الأولى التي تجرى منذ العام 2006، لكنها تصطدم بعقبة تحديد موعد للحوار الوطني.
ورصدت "العين الإخبارية" استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس لجنة الانتخابات 3 مرات خلال أسبوع، كان آخرها مساء الأربعاء.
لقاءات الرئيس الفلسطيني تأتي مباشرة بعد زيارات رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى غزة والتي كان آخرها الثلاثاء الماضي.
وكشفت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في تصريح لـ"العين الإخبارية" الأربعاء، عن "الرسالة التي تسلمتها اللجنة، الإثنين الماضي، من الرئيس الفلسطيني وتضمنت رؤيته لإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، لتكريس الحياة الديمقراطية وإنهاء الانقسام، على قاعدة احترام نتائج الانتخابات.
التزامات خطية
ولم تنشر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية نص هذه الرسالة، ولكن مصادر فلسطينية قالت لـ"العين الإخبارية" إنها تضمنت النقاط التالية:
أولا: إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة.
ثانيا: تُجرى الانتخابات استنادا إلى القانون الأساس.
ثالثا: تجرى الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.
رابعا: احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
خامسا: لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
سادسا: بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمواعيدها المحددة، سيطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة.
سابعا: انتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط أعلاه من جميع الأطراف المعنية.
ومثلت الرسالة هذه التزاما خطيا من الرئيس الفلسطيني بشأن الانتخابات، ولذلك فقد طلب من الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركة "حماس"، التزاما خطيا مشابها، دون أن يتضح ما إذا كانت قد قدمت هذا الالتزام الخطي حتى الآن.
- فلسطين تدعو العالم لمنع إسرائيل من عرقلة الانتخابات
- الفصائل الفلسطينية.. توافق يقود لانتخابات تشريعية ورئاسية محتملة
وفي هذا الصدد، أشارت لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى أنها تمكنت من إحراز تقدم ملموس في بناء أرضية مناسبة لعودة المسار الديمقراطي في فلسطين، من أهمها التوافق على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية (التشريعية والرئاسية)، وفق مرسوم رئاسي واحد يحدد فيها موعدي الاستحقاق الانتخابي. وكذلك التوافق على مبدأ الانخراط في العملية الانتخابية، لتكون مدخلا لإنهاء الانقسام وصولا إلى استعادة الوحدة الوطنية.
لكن أجواء التقدم هذه لم تخلُ من عقبات في مواقف الأطراف وبخاصة ما يتعلق بمسألة الحوار، ففي حين يقول الرئيس الفلسطيني إن الحوار سيكون بعد إصدار مرسوم الانتخابات فإن بعض الفصائل الفلسطينية، بينها "حماس"، طالبت بحوار يسبق المرسوم الرئاسي.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن جهود رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية تتركز في هذه المرحلة على تذليل هذه العقبة.
وفي هذا الصدد، قالت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني استمع من رئيس لجنة الانتخابات لشرح حول المشاورات التي يقوم بها من أجل تذليل العقبات أمام عقد الانتخابات، وأكد ناصر أنه سلم نسخة من رسالته للجنة الانتخابات إلى حركة "حماس".
وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إنه إذا ما تم تذليل العقبات الأخيرة خلال هذا الشهر، فإن ذلك يعني أن الانتخابات ستُجرى بعد 3 أشهر من المرسوم الرئاسي، ما يعني إمكانية أن تجرى الانتخابات التشريعية في شهر فبراير/شباط، والانتخابات الرئاسية بعدها بـ3 أشهر على الأكثر.