الفصائل الفلسطينية.. توافق يقود لانتخابات تشريعية ورئاسية محتملة

الفصائل الفلسطينية توافقت على البدء بالانتخابات التشريعية تتبعها الرئاسية بفارق زمني لا يزيد على 3 أشهر

للمرة الأولى منذ عام 2006 بدأت تظهر مؤشرات على فرص محتملة لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية، وذلك على خلفية توافق بين مختلف الفصائل.

• مسؤول لـ"العين الإخبارية": الانتخابات الفلسطينية مدخل لاعتراف أوروبا بنا
• الانتخابات الفلسطينية.. دعوات يواجهها تعنت حماس ورفض إسرائيل
  

وبرزت هذه المؤشرات بعد زيارة للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى قطاع غزة التقت خلالها الفصائل الفلسطينية قبل اطلاع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، على نتائج اللقاءات.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، لـ"العين الإخبارية" أن "معظم الفصائل التي ستشارك في الانتخابات العامة عبرت عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد على 3 أشهر".

وأضافت "كما تم التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء هذه الانتخابات لتمكين كل الفصائل والناس من المشاركة فيها".

وكان الرئيس محمود عباس طلب من لجنة الانتخابات المركزية التشاور مع الفصائل الفلسطينية قبل إصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات.

وبعد أن كانت ترفض انتخابات رئاسية وتشريعية غير متزامنة فقد أعلنت حركة "حماس" استعدادها للانتخابات حسب التوافق الفلسطيني.

واستنادا إلى الصيغة التي يتجه إليها الرئيس الفلسطيني فإنه سيصدر مرسوما واحدا يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد إشتية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، في رام الله: "أطلق الرئيس مبادرة لانتخابات تشريعية ورئاسية وسيصدر الرئيس مرسوما واحدا يحدد فيه هذه الانتخابات ونحن جاهزون لهذه الانتخابات ونريد لها أن تتم".

ولم يتضح حتى اللحظة الموعد الذي ستجري فيه الانتخابات، علما بأن آخر انتخابات رئاسية جرت في عام 2005 في حين جرت آخر انتخابات تشريعية في عام 2006.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية، الأربعاء، إنها "أنهت سلسلة من المشاورات الأولية مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وكانت اللجنة قد استهلت لقاءاتها منتصف الشهر الحالي مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في مقر اللجنة في رام الله، واختتمت هذه المشاورات في قطاع غزة، الإثنين.

وقالت: "أسفرت هذه المشاورات عن توافق جميع المشاركين سواء كفصائل أو مؤسسات مجتمع مدني على أن الانتخابات العامة هي حق دستوري للفلسطينيين، وأن عقد هذه الانتخابات يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية من شركاء العملية الانتخابية كافة لضمان إجرائها وتحصينها واحترام نتائجها".

وأضافت "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" وتذليل جميع العقبات أمام إجرائها وتوفير كل الفرص لإنجاحها".

وتابعت لجنة الانتخابات المركزية "ستقوم اللجنة باستكمال المشاورات اللازمة مع كل الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات".

aXA6IDMuMTQ1Ljc4LjExNyA=

جزيرة ام اند امز