الأمم المتحدة تنشد "القاعدة الدستورية" بليبيا وترحب بتسجيل الناخبين
دعت الأمم المتحدة، ملتقى الحوار الليبي، للإسراع في التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات.
وناشدت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، البرلمان للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني يمكّن من اتخاذ خطوات ملموسة تعنى بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول.
إطار قانوني
وأكدت الأمم المتحدة، أنه لا مناص من إقرار قاعدة دستورية وإطار قانوني قابل للتطبيق للسماح بالقيام بالمزيد من التحضيرات الملموسة.
وهنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، معتبرة إياه "خطوة هامة" نحو تحقيق المطلب الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمتمثل في إجراء الانتخابات المقبلة.
مفترق حاسم
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، إن ليبيا في "مفترق طرق حاسم"، فبعد مرور أعوام عديدة من النزاع والانقسام، وبعد ما يربو عن سبعة أعوام من دون إجراء انتخابات وطنية، "تلوح في الأفق فرصة جديدة لليبيين للمضي قدماً وممارسة واحد من أبسط حقوقهم، ألا وهو الحق في اختيار من يمثلهم اختياراً ديمقراطياً واستعادة الشرعية الكاملة لمؤسساتهم".
وأكدت المسؤولة الأممية أن إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين الرقمي يشكل أولى الخطوات الملموسة نحو إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن البعثة مستمرة في دعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ تاريخ استحداثها في فبراير/شباط 2012.
فرصة ثمينة
ودعت غانيون، جميع الليبيين ممن يتمتعون بأهلية الانتخاب للمشاركة في عملية التسجيل واغتنام الفرصة لصون حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية في انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس، عملية تحديث سجل الناخبين والتي ستستمر حتى 30 يوليو/تموز الجاري.
انتخابات ديسمبر
وطالب رئيس مفوضية الانتخابات بليبيا عماد السايح، المجتمع الدولي بدعم المفوضية في الوفاء بالتزاماتها نحو إجراء انتخابات ديسمبر.
كما دعا السايح، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، الأحد، بمناسبة افتتاح المركز الإعلامي وتحديث سجل الناخبين، جميع المواطنين الليبيين للمشاركة وممارسة حقوقهم السياسية وإدراج أسمائهم في القوائم الانتخابية.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات إن سجل الناخبين لم يُحدث منذ 2017، مشيرا إلى أن تلك العملية ستتطلب 30 يوما قابلة للتمديد، للذهاب نحو الاستحقاق الدستوري والعملية الانتخابية.
وكانت البعثة الأممية، أعلنت الجمعة الماضية، فشل ملتقى الحوار الليبي في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد بموعدها المحدد.
