هيئة انتخابات جديدة في تونس..ترحيب سياسي وقلق إخواني

رحبت قوى سياسية في تونس بتشكيل هيئة جديدة للانتخابات، في خطوة أثارت قلقا إخوانيا بعد أن فقد التنظيم "هيئته المفضلة".

وكانت الهيئة السابقة للانتخابات قد أقرت فوز تنظيم الإخوان في الاستحقاقات الانتخابية الماضية لسنوات 2011 و2014 و2019.

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة مرسوما رئاسيا يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد ما جعل إخوان تونس في موقف صعب ليسارع زعيمهم راشد الغنوشي، في التصريح بأن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها"، باعتبارها كانت سندا لهم.

وأحاطت الشكوك الهيئة العليا السابقة وسط اتهامات مراقبين بأنها ساهمت في زعزعة ثقة الناخبين في نتائج الاستحقاقات الماضية.

وستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسي من 7 أعضاء من بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه وثلاثة قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيات).

وينص المرسوم الجديد على أن ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

وكان سعيد قد أكد مؤخراً أن هيئة الانتخابات ستشرف على الاستحقاق التشريعي المقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن بعد تغيير تركيبتها.

وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان، الذي قرّر الرئيس في 25 يوليو/تموز الماضي تعليق أعماله، ثم في نهاية مارس/آذار حلّه نهائيا.

ترحيب حزبي

واعتبرت حركة تونس إلى الأمام، أنّ حل هيئة الانتخابات التي قالت إنها "غير مستقلة وتشكّلت على قاعدة محاصصات حزبية"، خطوة هامّة في اتّجاه "توفير مناخ انتخابي شفّاف ولكنها تظلّ منقوصة، ما لم تقترن بإجراءات صارمة تتعلّق بالإعلام وبسبر الآراء والمال الفاسد وما لم تسبق الانتخابات محاسبة الضّالعين في الفساد بأنواعه".

وقالت الحركة في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلس أمانتها الموسّع اليوم الأحد، إنّ "النّظام السياسي الملائم هو النّظام الرئاسي المعدل الضامن للتّوازن بين السلط وعلى مجلس تشريعي منتخب مباشرة من الشّعب".

بدوره، اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، في بيان له اليوم أيضا، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إنجاز في مسار التصحيح الذي كان أول المطالبين به لتصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها"، معتبرا أن هيئة الانتخابات "لم تكن أبدا مستقلّة ولا محايدة ".

وجدد التحالف من أجل تونس الدعوة لرئيس الجمهورية والحكومة بضرورة "الإسراع بتنقيح وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات بما ينقّي الممارسة السياسية وأنشطة المجتمع المدني من كل التجاوزات والإخلالات التي تم استغلالها "لبسط هيمنة ونفوذ جماعات إجرامية ومتطرفة وفاسدة على الحياة السياسية وبعض مكونات المجتمع المدني، لغايات وأهداف ساعدت ولا تزال في محاولات تخريب الدولة الوطنية والتأثير المدمّر في وعي المواطنين".

واعتبر الحزب من جهة أخرى "إعلان أحمد نجيب الشابي تكوين جبهة للخلاص والعزم على إعلان حكومة موازية بدفع ورعاية من حركة النهضة، إعلان عصيان وخروج عن قوانين الدولة التونسية وجريمة في حق استقرارها ووحدة الشعب التونسي"، مبينا أن "الواجب على كل الوطنيين الصادقين يفرض التصدّي له حفاظا على استقرار البلد والسلم الاجتماعي".

وكان الشابي قد أعلن عن تكوين جبهة الخلاص بالتحالف مع إخوان تونس من أجل عودتهم للحكم.

ونبه حزب التحالف في ذات البيان مما وصفه بـ"فتنة خبيثة يريد بعضهم إثارتها بين التونسيين تحت عناوين الدفاع عن الديمقراطية والحرّيات وتخليص التونسيين من انقلاب أطلقوه زورا على إرادة الشعب التونسي الذي خرج في مناسبات عديدة بلغت مداها يوم 25 يوليو/تموز مطالبا رئيس الجمهورية بحلّ مجلس النواب وإنهاء منظومة الخراب التي جثمت على صدور التونسيين طيلة عشرية أوصلت البلاد والدولة لحافة التفتّت والانهيار".

تزوير الانتخابات

وقال الصحبي الصديق المحلل السياسي إن هذا القرار الأسلم لغلق المنافذ أمام الإخوان الذين حاولوا في الاستحقاقات السابقة التأثير على أعضاء هيئة الانتخابات.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الإتيان بهيئة جديدة سيكشف الوزن المزيف للحركة التي حكمت تونس طيلة العشر سنوات الماضية.

وأوضح أن النهضة مارست ضغوطا على هيئة الانتخابات السابقة لتحويل نتائج الانتخابات لصالحها عن طريق تغيير صناديق الاقتراع وتحويلها بصناديق أخرى وذلك وفق ما أكدته لجان محلية سابقة.

ولاحقت هذه الهيئة عديد الاتهامات بالمحاباة لصالح حركة النهضة حيث سبق وأن قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تم تزويرها في عام 2019 .

وكشف سعيد الأربعاء أن "التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة (17 ديسمبر/ كانون الأول) سيكون في دورتين، وعلى الأفراد وليس على القوائم بحسب ما جاء في الاستشارة الوطنية"، وفق قوله.

وأكد أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاق الدستوري، "لكن ليس بالتركيبة الحالية"، مضيفًا أنّ "الشعب التونسي سيقول كلمته في الدستور الجديد والنظام السياسي خلال الاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز المقبل".