تونس.. التحقيق مع 13 إخوانيا بتهمة اقتحام مركز أمني
أبلغ القضاء التونسي، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، بفتح تحقيق ضد 13 محاميا إخوانيا من هيئة الدفاع عن الإخواني نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة.
وقال مصدر من محكمة الاستئناف التونسية لـ"العين الإخبارية"، إن الوكيل العام لدى المحكمة، وجه للعناصر الإخوانية تهمة اقتحام مركز أمني بمنطقة منزل جميل التابعة لمحافظة بنزرت شمالي البلاد في الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي.
واقتحمت يوم 2 يناير/كانون الثاني الماضي، عناصر إخوانية تونسية رفقة 13 محاميا، مركزا أمنيا لإخراج نور الدين البحيري بالقوة، عندما كان رهن الإقامة الجبرية في نفس المنطقة قبلها بأيام.
والبحيري هو الذراع اليمنى لزعيم الإخوان راشد الغنوشي، وشغل منصب وزير عدل بين عامي 2012 و2013، ومتهم بإخفاء ملفات تدين حركة النهضة في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية.
ورصد شهود عيان تحدثوا لـ"العين الإخبارية" حينها، سباب العناصر الإخوانية للدولة التونسية، ولقوانينها ولطابعها المدني السلمي، والاعتداء اللفظي على الأمنيين من قياديي الإخوان وأنصارهم والمحامين.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قرارا بوضع البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية بسبب شبهة "إرهاب".
وفتحي البلدي، كان المسؤول عن الجهاز السري للإخوان داخل وزارة الداخلية، ورئيس الغرفة السوداء التي تحدثت عنها هيئة الدفاع عن الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال قبل سنوات.
والبلدي، مسؤول أمني ومستشار سابق للقيادي الإخواني ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، لكنه لن يكون الأخير في سلسلة الاعتقالات والإقامات الجبرية.
ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية الحق في اتخاذ التدابير اللازمة من إقامة جبرية وغيرها لحفظ النظام العام والأمن.
وفي 8 مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية رفع الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري وإحالته على القضاء.
