الداخلية التونسية: لا يوجد أي شخص رهن الإقامة الجبرية

قال فاكر بوزغاية، رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية، إن الوزارة تقوم بواجبها في مجابهة الإرهاب بتونس والتصدي لأي مساس بالأمن.

ونفى بوزغاية، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، وجود شخص، سواء سياسيا أو رجل أعمال، رهن الإقامة الجبرية في الوقت الحالي، مشددا على أن الوحدات الأمنية تقوم بواجبها في مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة وكل ما من شأنه تعكير الأمن العام.

وأكد أن هناك أطرافا لديهم أغراض معينة يريدون خلق عداوة بين الصحفيين ووزارة الداخلية في إطار حسابات سياسية ضيقة.

واشار إلى أن المعلومة متاحة لجميع الصحفيين، وعبر عن استغرابه من كتابة مقالات حول عودة دولة البوليس في البلاد، في تلميح لوسائل الإعلام المحسوبة على الإخوان.

وأكد المسؤول الإعلامي أن بعض وسائل الإعلام تسعى للسبق الصحفي دون مراعاة واحترام دقة المعلومة الأمنية، خاصة في ملف الجماعات الإرهابية.

ودعا بوزغاية، وسائل الإعلام في تونس لتقدير عملية التكتم في هذا المجال، لأنه سبق أن جرى نشر أخبار تتعلق بمواضيع إرهابية استغلها الإرهابيون وفروا قبل أن يتم القبض على بقيتهم.

مسار حقوقي

من جانبها، قالت فضيلة الخليفي المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية، إنه "لا يوجد قطيعة بين المواطن التونسي ووزارة الداخلية".

وأكدت أن الوزارة تعتمد مسارا حقوقيا في عملها بناء على آخر الاستراتيجيات في العالم المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما يترجمه وجود إدارة عامة لحقوق الإنسان بالوزارة منذ 2017 تهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضحت أن السياسة الاتصالية الجديدة لوزارة الداخلية تقوم على توحيد المعلومة وضمان الشفافية والنفاذ للمعلومة عن طريق تنظيم لقاءات دورية مع الصحفيين.

فيما قال وليد بن علي مدير عام إدارة حرس السواحل, في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه "جرى إحباط 205 عمليات هجرة غير نظامية في الثلاثية الأولى من عام 2022 والقبض على 140 منظما ووسيطا لهذه العمليات من بينهم 8 أجانب.

وأضاف "تم تسجيل 3160 مهاجرا غير شرعي بينهم 2249 أجنبيا و911 تونسيا" في نفس الفترة.

وكشف عن ارتفاع عدد منظمي عمليات الهجرة غير النظامية والوسطاء، مضيفا أن الظاهرة الجديدة التي تم تسجيلها هي ظهور منظمين أجانب من جنوب الصحراء وجنسيات مختلفة، حيث تم ضبط 15 منظما أجنبيا لهذه العمليات.

aXA6IDMuMTUuMzQuNTAg

جزيرة ام اند امز