السيارات الكهربائية تزاحم التقليدية في الإمارات.. 5 عوامل تعزز النمو

تزايدت أعداد السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، وسط توقعات باستمرار نمو أعدادها ضمن خطة تهدف إلى أن تشكل نصف أعداد المركبات المسجلة في دولة الإمارات بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية التحول نحو قطاع نقل مستدام وصديق للبيئة.

وواصلت دولة الإمارات في العام 2023 جهودها في تهيئة كل ما يلزم لتسريع التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة، فقد شهد العام الجاري إصدار تشريعات وسياسات منظمة للقطاع، وافتتاح مصانع للسيارات الكهربائية وأخرى لإعادة تصنيع البطاريات، وانتهاءً بإطلاق مشاريع توسيع شبكة محطات الشحن في مختلف مدن دولة الإمارات، لتضاف إلى عوامل مرتبطة بالدعم الرسمي لمثل هذا التوجه، وتنافسية السوق الإماراتي التي أزالت العوائق التي واجهها انتشار السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة في العديد من دول العالم.

تهيئة وقوانين

تدعم حكومة دولة الإمارات التحول نحو السيارات الكهربائية أو الهجينة للوصول إلى منظومة النقل الأخضر أو الصديق للبيئة انسجاماً مع استراتيجيتها للحياد المناخي، وبما يسهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050.

واستجابة لذلك اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات الاستباقية طوال السنوات الماضية، لتكون من أكثر دول العالم استعدادا لإجراء تحول سلس في هذا القطاع، وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية والتي تشكل إطاراً تنظيمياً يهدف لتوحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات، لتضاف السياسة إلى حزمة قانونية وتشريعية وضعتها الإمارات لتنظيم عمل هذا القطاع الواعد.

كما تستهدف السياسة بناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات عن طريق منصة الشواحن الوطنية، والعمل كذلك على رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالمياً.

• نحو الحياد الكربوني والبيئة المستدامة.. نمو أعداد السيارات الكهربائية في دبي
• الإمارات وكوريا الجنوبية تدرسان تطوير مشاريع طاقة نووية حول العالم
  
  

شبكة شحن

ووقعت أدنوك للتوزيع مطلع العام الجاري اتفاقية مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بهدف إطلاق مشروع جديد يحمل اسم (E2GO)، لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، خصوصًا في إمارة أبوظبي.

وتؤكد شركة طاقة الإماراتية، أن هناك حاجة إلى إنشاء نحو 70 ألف محطة شحن كهربائية في أبوظبي بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتنامي على ذلك النوع من السيارات.

فحص متخصص

وفي يونيو/حزيران الماضي، افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع مسارين جديدين لفحص السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، بهدف إعطاء الأولوية لمالكي السيارات الكهربائية في فحص مركباتهم.

أجرة دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فبراير/شباط الماضي عن خطة لتحويل سيارات الأجرة في الإمارة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بنسبة 100% إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، بحلول عام 2027.

وقالت: إن الخطة الخمسية (2023-2027)، تستهدف تحويل كامل مركبات قطاع الأجرة خلال خمس سنوات، إذ سيجري تحويل 10% من المركبات سنوياً، ولمدة 5 أعوام، وصولاً لتحقيق نسبة 100% في عام 2027، مشيراً إلى أن هذه الخطة تتواءم مع خارطة الطريق المعتمدة للهيئة لوسائل التنقل الجماعي عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050، وكانت الإمارة قد حققت فعلياً نسبة تحويل نحو المركبات الصديقة للبيئة في هذا القطاع بنسبة 50%.

360 حافلة للفعاليات

وفي سياق متصل، وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اتفاقيه شراكة استراتيجية مع مجموعة الفطيم للسيارات تقوم الأخيرة بمقتضى الاتفاقية بتوفير 360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة، لاستخدامها في المؤتمرات والفعاليات الكبرى، التي تستضيفها مدينة دبي، مع توفير التكنولوجيا والتقنيات المتعلقة بالشحن الكهربائي لمدة 3 سنوات.

750 مركبة بالشارقة

تواصل إمارة الشارقة من جهتها مساعيها لتوسيع قطاعاتها المستدامة، وذلك بتوفير مركبات وحافلات كهربائية بالكامل لتلبية احتياجات الركاب ضمن مساهمة إيجابية فاعلة للاستدامة، وأعلنت مطلع أغسطس/آب الجاري عن وصول أسطول سياراتها الكهربائية والهجينة إلى أكثر 750.

إعادة تدوير

وفي مجاراة ذلك وقعت شركة بيئة لإعادة التدوير، ووزارة الطاقة والبنية التحتية والجامعة الأمريكية في الشارقة اتفاقية لدراسة إنشاء أول مصنع لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية منتهية الصلاحية، وتتضمّن العمل على إضافة منشأة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في مجمع بيئة لإدارة النفايات التابع للشركة.

وجاءت تلك الاتفاقية، في الوقت الذي تشير فيه إحدى الدراسات التي أجريت العام الماضي -بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات- إلى أن 30% من الأفراد في دولة الإمارات أبدوا استعدادهم للتحول إلى السيارات الكهربائية.

صناعة السيارات

من جهة أخرى، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وشركة "إن دبليو تي إن - "NWTN" المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توفير حلول النقل الصديقة للبيئة، اتفاقية تستهدف تدريب وتوفير فرص العمل للمواهب الإماراتية وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر.

ووفقاً للاتفاقية، يقوم الطرفان بتسريع تطوير صناعة السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وتشجيع مجتمع الابتكار للمساهمة إيجاباً في تكنولوجيا السيارات، وتعزيز الأطر الملائمة للاقتصاد الأخضر واستكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والأبحاث والتطوير في صناعات النقل التي تعد ضمن القطاعات التي تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية تطويرها.

يُشار إلى أن دولة الإمارات شهدت العام الماضي افتتاح مجموعة "إم جلوري القابضة" مصنع الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة دبي، وهي المنشأة الصناعية الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

كما شهد عام 2022 توقيع مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي "كيزاد" -تابعة لمجموعة موانئ أبوظبي- اتفاقية تأجير مع شركة "إن دبليو تي إن" تتضمن إنشاء منشأة لتجميع السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي.