الجزائر تخطط لزيادة أسعار الكهرباء والوقود
الجزائر تخطط لإجراء مراجعة جزئية لتسعيرة الطاقة من خلال إعادة النظر في تقييم واحتساب فواتير استهلاك الكهرباء وأسعار الوقود..
تعتزم حكومة الجزائر إجراء مراجعة جزئية لتسعيرة الطاقة من خلال إعادة النظر في تقييم واحتساب فواتير استهلاك الكهرباء وأسعار الوقود وفق مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".
وبرر وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، الخطوة بالخسائر التي أصبحت تتكبدها الدولة جراء دعم الأسعار، والعجز عن تحصيل مستحقات شركة الكهرباء.
وقدرت خسائر شركة الكهرباء والغاز خلال فترة الصيف بحوالي 4 مليارات دولار مع بلوغ مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية أرقاما قياسية.
كانت الحكومة الجزائرية قد رفعت في يناير 2016 أسعار الكهرباء والغاز والطاقة.
وقال الخبير الاقتصادي جمال بركات معلقا لـ "بوابة العين" الإخبارية إن الحكومة ستلجأ في هذه الحالة إلى رفع جديد للقيمة المضافة فيما يتعلق بالوقود.
وتابع: "لاحظنا في 2016 أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء والغاز، لكن نتوقع ألا تكتفي فقط برفع الرسوم، وإنما بإقرار زيادات أخرى على هوامش الربح".
كانت الجزائر التي تدعم أسعار الطاقة والكهرباء والغاز تعتمد على دعم شركة الكهرباء والغاز "سونلجاز"، لكنها لجأت في السنوات الأخيرة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية إلى إقرار زيادات في الأسعار، في ظل عجز الشركة عن بيع الطاقة بأسعار تقل عن قيمة الإنتاج.
واستوردت الجزائر في السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 14 مليار دولار من الكهرباء لاستثمارها على المدى الطويل من 20 إلى 25 سنة.
