مفيد شهاب: تجريم الإرهاب الإلكتروني هدف نبيل لصالح الإنسانية

الوزير الأسبق مفيد شهاب يؤكد أن تجريم الإرهاب الإلكتروني هو هدف نبيل لصالح الإنسانية كلها والتعاون بأساليب علمية كفيل بالقضاء عليه

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية المصري الأسبق: إن تجريم الإرهاب الإلكتروني هو هدف نبيل لصالح الإنسانية كلها، والتعاون بأساليب علمية كفيل بالقضاء عليه.

أضاف في كلمته بالمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، والذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين، ويستمر على مدار يومين، إنه يحيي دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذا المؤتمر الهام جدا، موضحا أن الإنترنت عند ظهوره كان مصدر خير لتبادل المعلومات والثقافة، وبعد سنوات قليلة أضح مركزا للتسوق العابر للحدود، ثم بوتقة ينصهر فيها العالم أجمع، ثم تسللت إليه عصابات الخراب تمارس فيه كل أنماط الشر من خلال الإرهاب الرقمي. 

وتابع أن الإرهاب الإلكتروني يعتمد على استخدام الإمكانات العلمية والتقنية لترويع وتخويف الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وأصبح هاجسا يخيف العالم، والشغل الشاغل للعالم الآن ليس منع الحروب أو التهديد بها، ولكن مواجهة الإرهاب الإلكتروني. 

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في انتشار الإرهاب الإلكتروني، منها ضعف بنية الشبكات وقابليتها للاخترقات بسهولة، وغياب الرقابة الذاتية، وسهولة الاستخدام التقني وضعف التكلفة بخلاف الحال قديما، وصعوبة اكتشاف الجريمة الإلكترونية إلا عن طريق أجهزة معينة تمتلكها بعض المناسبات الأمنية، وغياب دور المنزل والمدرسة في الرقابة على الأطفال والشباب. 

وأوضح أنه لا هدف للإرهاب سوى القتل والتدمير وإيقاف عجلة التنمية، ومن الضروري أن تعمل كل دول العالم على ضبط وتسليم المجرمين، مضيفا: "قناعتي أن الإرهاب الإلكتروني سيتحول إلى مصدر التهديد الأول في العالم، ومن هنا تثور قضية تجريمه، سواء بوضع تشريعات جديدة أو تعديل أخرى قائمة. 

وتحدث الدكتور مفيد شهاب عن دور الإعلام الرسمي وغير الرسمي، في مكافحة الإرهاب، ودعا إلى أن يركز الإعلام على الجوانب الإنسانية التي تهم المواطنين، وخاصة الضحايا من الأطفال والنساء حتى تكون الرسالة فعالة، ودعا أيضا إلى التنسيق بين الإعلام والأمن، وأن تكون هناك بيئة تشريعية تعالج هذا النوع من الجرائم. 

ويهدف المؤتمر إلى بلورة إطار تشريعي يساعد الدول على ملاحقة المروجين للأفكار الإرهابية قضائياً وتجريم ما قاموا به، ويتضمن 4 جلسات رئيسية، هي: "الإرهاب الإلكتروني في سياق تضارب التّشريعات والانحسار الثقافي والاجتماعي، و"التوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني"، و"آفاق العمل المشترك بين المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني"، و"نحو إطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني". 

ويناقش المتحدثون إمكانية إيجاد اتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإرهاب الإلكتروني وتفعيل دور التعاون القضائي الدولي في صياغة قوانين وطنية خاصة بتجريم هذا النوع من الإرهاب وإيجاد إطار مؤسسي لإقامة شبكة علاقات من القطاعين العام والخاص في العالم العربي لدعم جهود الحكومات في مجال الأمن والسلامة المعلوماتية.