أسعار المعادن تثير مخاوف الصناعة.. وماسك يقلق بشأن سلاسل الإمداد

شهدت أسواق المعادن الثمينة مؤخرا اضطرابًا دفع إيلون ماسك إلى إطلاق تحذير صريح من العواقب المحتملة على القطاع الصناعي العالمي.

فالارتفاع الحاد في أسعار الفضة، على سبيل المثال، والذي تسارع بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، جاء في سياق موجة صعود واسعة شملت الذهب والبلاتين، مما يعكس تحولات أعمق في توازنات العرض والطلب وفي توقعات المستثمرين للاقتصاد العالمي.

ووفقا لتقرير نشته صحيفة الغارديان البريطانية، فإنه خلال أيام قليلة، قفز سعر الفضة إلى مستويات غير معهودة، بعدما تضاعفت قيمتها تقريبًا مقارنة ببدايات العام. وهذا الارتفاع السريع أعاد تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الفضة، ليس فقط كملاذ آمن أو مخزن للقيمة، بل كعنصر لا غنى عنه في عدد كبير من العمليات الصناعية الحيوية.

• هيمنة الصين على المعادن.. فرصة ذهبية لمصنعي المغناطيسات بالعالم

الفضة معدن استراتيجي

وفي تعليق مقتضب لكنه لافت، أشار ماسك إلى أن الفضة تُستخدم على نطاق واسع في الصناعات الحديثة. وحذر  من أن استمرار هذا الاتجاه السعري «ليس أمرًا جيدًا» بالنسبة للمصنعين.

وتُعد الفضة مكونًا أساسيًا في مجالات تشهد طلبًا متزايدًا، مثل تقنيات الكهرباء والطاقة الشمسية، وصناعة السيارات الكهربائية، ومراكز البيانات، وهي قطاعات تمثل عصب التحول التكنولوجي والطاقي العالمي. ومع اتساع هذه الاستخدامات، بدأت المخزونات المتاحة من الفضة تتعرض لضغوط متزايدة، ما عمّق المخاوف من نقص فعلي في المعروض خلال الفترة المقبلة.

في الوقت ذاته، أسهمت عوامل نقدية وجيوسياسية في تغذية هذا الصعود. إذ عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في العام المقبل الإقبال على الأصول الصلبة التي ينظر إليها المستثمرون كوسيلة للتحوط من التضخم وتراجع قيمة العملات. كما أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى رفع الطلب على المعادن الثمينة بوصفها ملاذات آمنة في أوقات عدم اليقين.

وزادت القيود الجديدة على صادرات الفضة من الصين، المقرر تطبيقها مطلع العام الجديد، من حدة القلق في الأسواق. هذه القيود أعادت إلى الواجهة مسألة هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل اعتماد صناعات كثيرة على تدفقات مستقرة من المعادن الأساسية.

ومع تزايد الحديث عن مراجعات تنظيمية وتجارية محتملة في دول أخرى، باتت المخاوف من فرض قيود إضافية أو رسوم جمركية عنصرًا ضاغطًا على الأسعار.

ويرى محللون أن ما يحدث في سوق الفضة يتجاوز كونه ارتفاعًا دوريًا، ليعكس اختلالًا هيكليًا بين العرض والطلب. فبينما يتدفق رأس المال الاستثماري بكثافة نحو المعادن الثمينة، يواجه الإنتاج صعوبات في مواكبة هذا الطلب المتنامي، ما يخلق سباقًا محمومًا على المعدن الفعلي.

معادن أخرى

ولا تقتصر هذه الديناميكيات على الفضة وحدها، إذ حققت معادن أخرى، مثل الذهب والبلاتين، مكاسب قوية خلال العام، مدفوعة بعوامل مشابهة من شح المعروض وتغير أنماط الاستثمار. ومع استمرار هذه الاتجاهات، تزداد المخاوف من أن تتحول القفزات السعرية إلى عبء ثقيل على الصناعات التحويلية، بما قد ينعكس في نهاية المطاف على تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلكين.

وتكشف موجة الارتفاع الحالية عن بدء مرحلة جديدة من التوتر في أسواق المعادن، حيث تتقاطع الاعتبارات الصناعية والمالية والجيوسياسية، ما يضع صناع القرار والشركات أمام تحديات متزايدة في إدارة المخاطر وضمان استدامة الإمدادات.