قبل الانتخابات.. أمير الكويت يوجه بالحزم في تطبيق القانون «دون استثناءات»
وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح بالحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح الانتخابات البرلمانية.
جاء ذلك خلال زيارته لوزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، بعد يوم من زيارته لكل من وزارة الدفاع ورئاسة الحرس الوطني، ضمن جولة رمضانية للقيادة الكويتية لعدد من المؤسسات العسكرية والأمنية.
زيارات تأتي في توقيت مهم حيث تستعد الكويت لإجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الشيخ مشعل الصباح، بعد نحو أسبوعين.
أيضا تأتي في وقت تتواصل إجراءات الحفاظ على الهوية الوطنية عبر تجريد العشرات من جنسياتهم من المزورين ومزدوجي الجنسية، من أبرزهم الإخواني حاكم المطيري رئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا باسم "تسريبات القذافي".
توجيهات للداخلية
وقام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء الثلاثاء يرافقه الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية.
وألقى أمير الكويت كلمة خلال الزيارة أعرب فيها عن تقديره لجهود منسوبي وزارة الداخلية في "حفظ أمن الوطن وتطبيق القانون على الجميع والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وأمانه".
وأصدر عدة توجيهات لقيادة وزارة الداخلية وقادتها للاستمرار في تطوير المؤسسة الأمنية وتميزها وهي كما يلي:
- وضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل اعتبار والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز والانتباه واليقظة والجاهزية الدائمة.
- مواصلة تطوير العمل الأمني والارتقاء به ورفع كفاءة وقدرة وجاهزية رجال الأمن وتطوير البنى التحتية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين والاستمرار في ترسيخ التعاون المشترك محليا وإقليميا ودوليا.
- مواصلة التوجه نحو التحول الرقمي لكافة الخدمات الممكنة التي تقدمها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها تحقيقا لسرعة الإنجاز وراحة المراجعين.
- تسخير كافة الإمكانات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح العرس الانتخابي الديمقراطي الذي ستشهده الكويت مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل.
جولة رمضانية
أعقب تلك الزيارة في اليوم نفسه زيارة أخرى إلى رئاسة قوة الإطفاء العام، واستبقها بزيارتين لكل من وزارة الدفاع والرئاسة العامة للحرس الوطني، مساء الإثنين.
جولة رمضانية لأمير الكويت لمؤسسات أمنية وعسكرية تضمنت رسائل وتوجيهات مهمة.
رسائل أكد خلالها تقديره "لحرص وزارة الدفاع على تعزيز قدراتها القتالية ورفع مستوى التدريب والجاهزية الدفاعية في ظل ظروف استثنائية تشهدها الساحة الإقليمية تدفع نحو تحقيق أقصى درجات اليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة".
وشدد على حرصه "على تقدم القوات المسلحة وتطويرها وتقديم الدعم لها".
وأصدر عدة توجيهات لقادتها، على رأسها :" اتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظا على المال العام".
توقيت مهم
زيارات وتوجيهات تأتي في وقت تستعد فيه الكويت لأول انتخابات برلمانية تجري في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يوم 4 أبريل/نيسان المقبل .
يأتي إجراء الانتخابات بعد صدور مرسوم أميري يوم 15 فبراير/شباط الماضي بحل مجلس الأمة.
وجاء مرسوم الحل بسبب "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
حل البرلمان جاء بعد نحو شهر من تشكيل أول حكومة في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي.
وضمت الحكومة الجديدة، التي صدر أمر أميري بتشكيلها برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، 13 وزيرا منهم 10 وزراء جدد ومن بينهم امرأة و3 من التشكيل السابق.
وشهدت الحكومة تغييرا شاملا في الوزارات السيادية والمهمة مثل وزارات: الداخلية والدفاع والخارجية والنفط.
تغيير واسع يُعد ترجمة للتوجيهات التي تضمنها أول خطاب وجهه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد توليه مقاليد الحكم، الذي رسم فيه خارطة طريق لبلاده خلال الفترة المقبلة، وكشف فيها عن ملامح تغيير كبير ستشهده البلاد على صعيد السياسية الداخلية، التي احتلت الجانب الأكبر من خطابه.
جاء ذلك عقب أداء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مجلس الأمة (البرلمان)، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد، خلفا لأخيه الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية في الـ16 من الشهر ذاته.
وشملت كلمة أمير البلاد انتقادات للحكومة والبرلمان ودعوة للمراجعة، وتأكيدا على الوحدة الوطنية، وتعهدا بمحاربة الفساد، وتنفيذا لالتزامات السياسة الخارجية.
أيضا تأتي الزيارات في وقت تشهد فيه الكويت إجراءات متواصلة، لتنفيذ توجيهات القيادة بالحفاظ على الهوية الوطنية، كان من أحدثها تخصيص خط ساخن، الجمعة، للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.
واستبق الإعلان عن الخط الساخن وأعقبه إصدار سلسلة قرارات تم بموجبها تجريد 36 شخصا من الجنسية على 3 دفعات في الفترة من 4 إلى 14 مارس/آذار الجاري.
كما صدرت مراسيم وقرارات بسحب الجنسية الكويتية من 26 آخرين يوم الأحد الماضي، تبين أنهم حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير.
ويأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.
وكان الشيخ مشعل قد انتقد في أول خطاب ألقاه في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد توليه مقاليد الحكم، ما حدث في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية.
