الكويت والجنسية.. «خط ساخن» لتعقب المزورين وتجريد عشرات بينهم «إخوان»
إجراءات كويتية متواصلة، لتنفيذ توجيهات القيادة بالحفاظ على الهوية الوطنية، كان أحدثها تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، مساء الجمعة، اطلعت عليه "العين الإخبارية" عن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.
- الكويت تجرد حاكم المطيري من الجنسية.. مغردون يرحبون وبيان تحريضي يفضحه
- الكويت تتبرأ من حاكم المطيري بتجريده من الجنسية
خط ساخن
وتفصيلا أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية، وأكدت على "التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة".
وقالت الوزارة، في بيانها، إن "الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية ممثلة في إدارة مباحث الجنسية قامت بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكل المعلومات الجديدة بشأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية".
وبينت أن هذا الإجراء يأتي " من منطلق الواجب الوطني، وحفاظاً على الهوية والمصلحة الوطنية... وتجسيداً لمقولة كل مواطن خفير."
وأكدت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية مواصلتها في ضبط المزورين والمزدوجين، داعية من لديه أي معلومات عن أي شخص مزدوج أو مزور إلى سرعة الإبلاغ على الخط الساخن (97287676) بشكل فوري للبحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تجريد 36 من الجنسية
يأتي الإعلان عن الخط الساخن بعد إصدار 3 قرارات تم بموجبها تجريد 36 شخصا من الجنسية على 3 دفعات في الفترة من 4 إلى 14 مارس/آذار الجاري.
وتضمن القرار الأول تجريد 11 شخصا من الجنسية، أعقبه قرار بتجريد 9 أشخاص ثم 6 يوم الخميس الماضي.
من بين هؤلاء رئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.
جاء القرار استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة، التي تنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية».
وسبق أن قضت محكمة الجنايات الكويتية، في أبريل/نيسان 2021، بالسجن المؤبد على حاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا باسم «تسريبات القذافي».
وأدانت محكمة الجنايات، المطيري بتهم أمن دولة خطيرة أبرزها: «قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح ليبيا ضد الكويت»، على خلفية قضية تسريبات خيمة القذافي.
توجيهات أميرية
تأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.
وكان الشيخ مشعل قد انتقد في أول خطاب ألقاه في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد توليه مقاليد الحكم، ما حدث في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية.
ووجه أمير الكويت انتقادات للحكومة والبرلمان في خطابه قائلا: كان هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد.
وأكمل: «ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف.. وما حصل في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات.. وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباتها الوطنية (..)ما يزيد الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين عن هذا العبث».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن بالغ شكره وتقديره للعمل والجهد الذي بذله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف وأعضاء اللجنة في كشف من حصلوا على الجنسية دون حق، ترجمة لمضامين توجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.
واستمع المجلس في اجتماعه 4 مارس/ آذار الجاري إلى شرح قدّمه اليوسف بشأن توصية اللجنة العليا بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بغير وجه حق، بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وممن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية، وكذلك من بعض الأشخاص بسبب صدور أحكام نهائية بحقهم، وفقاً لأحكام المواد (13) و (21) مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته.
aXA6IDMuMTQyLjE3MS4xMDAg
جزيرة ام اند امز
