وفد الإمارات في قمة الشراكة بالهند يناقش فرص التعاون الاقتصادي

وفد الإمارات أكد أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات والهند، القائمة على شراكة استراتيجية تحترم المصالح المشتركة

نظم وفد الإمارات المشارك في أعمال قمة الشراكة 2019 التي استضافتها مدينة مومباي الهندية، السبت، جلسة نقاشية ضمن جلسات قمة الشراكة تحت عنوان "الشراكة الاقتصادية الإماراتية-الهندية نحو آفاق أوسع"، وذلك لاستعراض جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة، ومناقشة الفرص وإمكانية تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية فيما بين مؤسسات البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص. 

• مجلس المستثمرين بالخارج: 40 اتفاقية توثق الشراكة الإماراتية الهندية
• فريق العمل الاستثماري الإماراتي- الهندي يعقد اجتماعه السادس في مومباي

وكان سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، قد أكد خلال ترأسه وفد الإمارات المشارك في القمة أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، والقائمة على شراكة استراتيجية تحترم المصالح المشتركة وتخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين ،مشيرا إلى نجاح البلدين في تأسيس شراكة متميزة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، أبرزها التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والطيران، مؤكدا وجود العديد من الفرص لتنويع وتعزيز الروابط المشتركة للارتقاء بمستوى الشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً واستدامة.

تحدث في الجلسة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الإمارات لدى الهند، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات، وأحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة الإماراتية محافظ الإمارات لدى أوبك، وجمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وشريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، كما شارك من القطاع الخاص مشعل كانو رئيس مجموعة كانو، وداوود الشيزاوي مدير ملتقى الاستثمار السنوي.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا: "إن العلاقات الإماراتية الهندية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مدعوماً بالعلاقة المتميزة التي رسخها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع نانيندرا مودي رئيس وزراء الهند، عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين التي نتج عنها توقيع عدة اتفاقيات مهمة، وتوجت بالاتفاقية الاستراتيجية بين الدولتين".

وأضاف "البنا" أن العلاقة التاريخية بين الشعبين تعود إلى أكثر من ٢٠٠٠ سنة، مما يسهل على الوافد الهندي ورجل الأعمال الهندي العيش ومزاولة الأعمال في دولة الإمارات، مما ساهم في جعل الإمارات بوابة الأعمال وتجارة الهند للمنطقة والعالم.

وأكد أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الثالث للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مثنيا على جهود وفد الإمارات المشارك في أعمال قمة الشراكة بالهند، الذي يعد أكبر وفد من بين ٤٠ دولة مشاركة في قمة الشراكة.

من جانبه، أوضح عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، أن رؤية الإمارات 2021 تعمل على تمكين الاقتصاد الإماراتي من استيفاء متطلبات الاستدامة عبر رفع مساهمة الابتكار بالناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي، وتعزيز سمعة وتنافسية اقتصاد الإمارات على مختلف المؤشرات التنموية بتقارير التنافسية العالمية.

 وأضاف أنه في ظل هذه الرؤية الطموحة أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في عام 2014، التي حددت خلالها 7 قطاعات ذات أولية لقيادة عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة، وهي النقل والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والمياه والفضاء، وتحرص الإمارات على استكشاف فرص التعاون والشراكات وإمكانية تبادل ونقل الخبرات والتجارب مع الدول الرائدة في تلك المجالات.

وأكد" آل صالح" أن الحكومة الإماراتية لا تدخر جهداً في تنمية مناخ ملائم للاستثمارات ومحفز للأعمال والشركات على مستوى توفير بنية تحتية وتجارية وفق أفضل المعاير العالمية، فضلا عن خدمات حكومية ميسرة وذكية، إلى جانب الموقع الجغرافي للإمارات وارتباطها بالعديد من الأسواق الواعدة، وهو ما عزز من مكانتها كمحور تجاري رئيسي، وبوابة للاستيراد والتصدير بالمنطقة.

واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية النموذج المتميز للمناطق الحرة بالإمارات وحزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه العوامل انعكست في تبوّء الإمارات الصدارة في المنطقة على العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، كما احتلت مكانة تنافسية على الصعيد العالمي، حيث جاءت الإمارات الأولى في المنطقة والـ11 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد في 2018.

واحتلت الإمارات المرتبة الـ30 على قائمة أفضل بلدان العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحافظت على نسبة عالية لنمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً وصل إلى 7.8% عام 2017، بإجمالي استثمارات 10.4 مليار دولار، مستحوذة على حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية وغرب آسيا.

وتابع "آل صالح" أن الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغ في 2017 نحو 130 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.7%، مقارنة بعام 2016، وإلى ذلك تمثل الاستثمارات الإماراتية 43.6% من إجمالي الاستثمارات العربية الصادرة في عام 2017، وقد بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لاستثمارات الإمارات بالخارج 124.4 مليار دولار أمريكي في عام 2017، بزيادة قدرها 12.6% عن العام الأسبق.

وأكد "آل صالح" أن هذه الأرقام تعكس أن دولة الإمارات توفر بيئة مثالية لتحقيق النمو السريع والواسع للاستثمارات والأعمال بمختلف أنشطتها، مستعرضا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر نهاية العام الماضي الذي يسمح بملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100٪ في عدد من القطاعات التي تخدم الأجندة التنموية للإمارات، ومن شأن هذا القانون أن يعزز من جهود الإمارات في تنويع قاعدة الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمارات.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين بالهند ومختلف الدول المشاركة في أعمال قمة الشراكة إلى الاستفادة من الفرص النوعية التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمارات بدولة الإمارات، وتعزيز التواصل للاطلاع واستكشاف المشاريع وفرص التعاون المشتركة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال كلمته بالجلسة، أكد أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة محافظ الإمارات لدى أوبك، متانة العلاقات الإماراتية الهندية التي رسمت ملامحها محطات عديدة أبرزها في مجال النفط والغاز، حيث حصلت شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز على حصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في أبوظبي.

ويعد هذا الامتياز الأول من نوعه تاريخياً، حيث تشارك شركات النفط والغاز الهندية في امتيازات الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي.

وأكد "الكعبي" وجود آفاق واسعة لتنويع وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وبما يخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين.

ومن جانبه، قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تقوم على خطط محددة لتعزيز أطر التعاون في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم المصالح التنموية للبلدين.

واستعرض "الجروان" الدور الرائد لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في دعم وتعزيز الاستثمارات الإماراتية وتشجيعها على تنويع أسواقها بالخارج والدخول في أسواق جديدة واعدة.

وبدوره، استعرض مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، خلال الجلسة، حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة والهند، مشيراً إلى احتضان الإمارة حوالي 17 ألف شركة هندية، فيما تبلغ الاستثمارات الهندية بالإمارة نحو 183 مليار درهم.

وتابع خلال العرض التقديمي، أن إمارة الشارقة ترتبط بحوالي 60 رحلة طيران مباشرة أسبوعية مع 8 مدن هندية، فضلا عن تيسير طيران العربية رحلات إلى 13 وجهة بالهند، مؤكدا قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين بشكل عام، فضلا عن تميز العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط إمارة الشارقة بمختلف المدن الهندية.

ومن جانبه، قال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات استراتيجية تاريخية متينة، نمت وتطورت على مدى مئات السنين، وشهدت تطوراً إيجابياً خلال السنوات الماضية، وذلك خلال الرؤية والاهتمام المتبادلين لقيادة البلدين في تعزيز أطر الشراكة.

كما استعرض داوود الشيزاوي، خلال كلمته بالجلسة، التطور الملموس الذي حققه ملتقى الاستثمار السنوي على مدار الـ8 سنوات الماضية، ونجاحه في التحول إلى منصة إقليمية ودولية للتباحث حول الفرص والتحديات أمام الاستثمارات الأجنبية.

ضم وفد الإمارات المشارك في أعمال القمة ممثلين من جهات حكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، من بينهم ممثلون من مجلس سيدات أعمال الإمارات، ومدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، وسوق أبوظبي العالمي، والدائرة الاقتصادية بدبي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومكتب استثمر بالشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والمنطقة الحرة بعجمان، ومجموعة بروج، ومجموعة شرف "دبي جي"، وملتقى الاستثمار السنوي، ومجموعة "كانو"، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، ومجموعة استثمارات عيسى الغرير.