في عيد دولة الإمارات الـ51 نستذكر مسيرة من النجاحات الاستثنائية على مدى نصف قرن ونيف من الزمن،
منذ عهد البناء الذي أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى عهد التمكين الذي قاده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.
تسير الإمارات بخطى واثقة في عهد "القائد الملهم"، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، حفظه الله، محافظة على إرث "القائدين الراحلين" من المكتسبات التي تحققت، والبناء عليها بقيادة سموه نحو الخمسين سنة القادمة، لتبقى الإمارات النموذج الدولي للريادة.
شهدت دولة الإمارات نهضة تنموية شاملة في متطلبات الحياة والمجالات الرئيسية كافة، ولعل أبرزها بحسب احصائيات العام 2020 ، القطاع الصحي الذي حقق قفزات نوعية منذ بداية الاتحاد، حيث وصل عدد المستشفيات إلى 173 مستشفى، ونمت أعداد المواليد إلى 97,572 مولودا في السنة، بينما وصل عدد المدارس ومؤسسات التعليم العالي إلى 2804، وعدد الطلاب إلى نحو مليون و650 ألفا، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الاماراتية منذ بداية الاتحاد بقطاعي الصحة والتعليم، حيث ارتفع حجم الانفاق الحكومي من مليار و258 مليون درهم في عام 1975، إلى 442 مليارا و386 مليون درهم في عام 2019.
نجحت الرؤية الاقتصادية الإماراتية المبنية على اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار في تحقيق أرقام قياسية، حيث وصل الناتج المحلي الاجمالي إلى 1.3 تريليون درهم، وحجم التجارة الخارجية للدولة إلى 1.4 تريليون درهم، وتساهم القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بنحو 83%، بحسب مؤشرات عام 2020، ما يعكس رؤى وتوجهات قيادة حكيمة، استطاعت تأسيس بناء متين ومنوع للاقتصاد الإماراتي، في توقيت دقيق يتماشى مع أولويات النظام الدولي، الذي يشهد تغيرات وتحديات كبيرة، لاسيما في ملفات التغير المناخي والأمن الغذائي والصحة.
تزامنت مناسبة اليوم الوطني الـ51 مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الامارات، وهي التجمع الحكومي الأضخم الذي يجمع المنظومة الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، لمناقشة استراتيجيات الدولة لتحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071"، وتزامنت كذلك مع إطلاق رؤية "نحن الإمارات 2031"، والممتدة من "رؤية 2021"، والتي ستمثل استراتيجية السنوات العشر المقبلة، وخارطة الطريق للقطاعين الحكومي والخاص، بمؤشرات اقتصادية ومجتمعية، تعكس إيمان دولة الإمارات بالتخطيط الاستراتيجي، على المدى المتوسط والبعيد.
سيكون محور الاقتصاد على رأس أولويات الحكومة الإماراتية، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية، حيث تستهدف الدولة رفع الناتج المحلي الاجمالي إلى 3 تريليون درهم، ورفع التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، بحلول عام 2031، وفي محور المجتمع تستهدف الدولة الوصول إلى قائمة أفضل 10 دول ومدن عالميا، في مؤشرات التنمية البشرية وجودة الحياة، في دلالة على مضاعفة الاهتمام بملفات الأسرة والتعليم.
عند الحديث عن المحور المرتبط بسياسة الإمارات الخارجية، من محاور رؤية 2031، سنجد أن أهداف الدولة في الخمسين المقبلة، ترتكز على أسس السلم والأمن والاستقرار، عبر التضامن مع الشركاء في الاقليم والعالم، وهذا ما تجسده التحركات الإماراتية الفاعلة، التي تستخدم الازدهار الاقتصادي طريقا لحل النزاعات، من أجل تحسين حياة الشعوب، وهو منهج ليس بغريب على دولة الامارات، وقد باتت نموذجا للعطاء الإنساني، الذي وصل إلى 201 دولة في العالم بدون تمييز، حيث وصلت المساعدات الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد إلى 320 مليار درهم، في ظل تحديات وتوترات كثيرة مر بها العالم، إلا أن الإمارات في كافة مراحل الشدة، استطاعت الاستمرار في نموها وعطائها، فالطموحات الإماراتية كبيرة ليس لها حدود، ولا تعرف المستحيل.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
