إلا الإمارات.. 5 رسائل رادعة من الجامعة العربية لعباس وزمرته
رفض قاطع لاستخدام الجامعة العربية كمنصة تمرير أي مشاريع تحريضية ضد دولة الإمارات التي طالما كانت ومازالت داعما رئيسيا للقضايا العربية.
رسائل عدة حملها موقف جامعة الدول العربية بإسقاط مشروع قرار قدمه نظام الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع وزراء الخارجية، الأربعاء، يحرض ضد الإمارات ويدين معاهدتها بشأن السلام مع إسرائيل.
رسائل تعكس في مجملها تأييدا لدبلوماسية الإمارات الواقعية لحل القضية الفلسطينية، وتؤكد لعباس وزمرته أن زمن المتاجرة بالقضية الفلسطينية قد ولى وانتهى دون رجعة، بل وأكده اليوم بيان ثلاثي بين البحرين والولايات المتحدة وإسرائيل حول معاهدة سلام ثانية في أقل من 30 يوما.
رفض قاطع لاستخدام الجامعة العربية كمنصة تمرير أي مشاريع تحريضية ضد دولة، لطالما كانت وما زالت داعما رئيسيا للقضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين.. ألا وهي الإمارات.
رسائل تشير إلى أن الإمارات بإعلانها عن معاهدة سلام مع إسرائيل 13 أغسطس/آب الماضي، دشنت مسارا دبلوماسيا جديدا ليس في تاريخ القضية الفلسطينية فحسب بل في آليات وأسس ومنهجية السياسة العربية في تعاطيها مع تلك القضية في المستقبل.
فشل ذريع
وأسقطت جامعة الدول العربية خلال أعمال الدورة الـ154 لمجلسها التي عقدت عن بعد على مستوى وزراء الخارجية مشروع قرار تحريضي قدمته السلطة الفلسطينية، يدين معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.
الاجتماع الذي تضمن محاولة عباس لتمرير قرار تحريضي ضد الإمارات، قدمت خلاله أبوظبي دروسا في الدبلوماسية كما ينبغي أن تكون، والوفاء للقضية الفلسطينية والالتزام الراسخ والثابت بدعمها.
موقفان يشكلان مفارقة ليست غريبة بين سلطة تحاول تعطيل أي حلول لقضية تتاجر بها وتتربح بها منذ عقود، ودولة تعمل نوايا صادقة وبجهود مخلصة لحل القضية الفلسطينية عبر السلام، بعد أن تبين أن الطرق التي سلكها العرب على مدى عقود، لم تسهم في شيء سوى في خسائر متلاحقة للقضية.
ولإغلاق الطريق على كل محاولات التأويل والتزييف والافتراء، سجل الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خلال الاجتماع موقفا رسميا من القضية الفلسطينية، وأكد بشكل واضح وقاطع أن "هذه المعاهدة لن تكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".
وأعاد شرح وتفصيل المكاسب التي ستعود على القضية الفلسطينية من وراء تلك المعاهدة، مع تشديده على تأكيد "دولة الإمارات على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
قرقاش تحدث عن دعم معاهدة السلام لكل الجهود العاملة على تحقيق هذا الهدف المتوافق عليه عربيا ودوليا، وتواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته في مختلف المراحل والظروف وفي كل المجالات.
وبيّن أن الإمارات تنتهج سياسة ثابتة في دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، كونها ركيزة أساسية من ركائز الدولة منذ نشأتها.
قرار إماراتي سيادي واستراتيجي في الإعلان عن معاهدة سلام يتضمن موافقة إسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشكل إنجازا وخطوة مهمة في اتجاه السلام، وتحقيقا لمطلب أجمعت عليه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إلى جانب كونه أحد الأهداف الواردة في مبادرة السلام العربية، للتوصل إلى حل عادل ومستدام لهذه القضية.
وعبر معاهدة إبراهيم بات واضحاً أن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وأن حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن هذه المعاهدة لن تكون على حساب القضية المركزية للعرب وحقوق شعبها.
خطوة الإمارات الشجاعة في صنع السلام عبرت عن واقعية أصبح العرب في أمس الحاجة إليها، فرؤية القيادة في الدولة وضعت نصب عينيها عند اتخاذ قرار مباشرة العلاقات مع إسرائيل أن تسهم هذه الخطوة في تطوير قطاعات اقتصادية وتنموية متنوعة في عموم المنطقة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في هذه البقعة الاستراتيجية من العالم، ما يعود بالرخاء والازدهار على شعوب المنطقة ككل.
وأمام خطاب الإمارات التاريخي، وديبلوماسيتها الواقعية، وتاريخها المشرف في دعم القضية، وجهودها المخلصة المتواصلة لحلها، والتأييد المتزايد لمواقفها، فشلت السلطة الفلسطينية في استخدام الجامعة العربية كمنصة لتمرير مشروعها العدائي والتحريضي ضد الإمارات.
وسجلت الجامعة العربية موقفا رصينا برفضها محاولة القيادة الفلسطينية الالتفاف على موقف سيادي لدولة الإمارات.
رسائل ودلالات
الموقف الذي شهده اجتماع الجامعة العربية، يتضمن 5 رسائل هامة، أولها وأهمها أن زمن المتاجرة بالقضية الفلسطينية قد ولى وانتهى دون رجعة، وأن إصرار عباس وزمرته على سياسة الشعارات الجوفاء التي لا تقدم أي شيء للقضية أضحت مرفوضة من قادة الدول العربية وشعوبها.
ثاني تلك الرسائل هو تأييد الجامعة العربية لدبلوماسية الإمارات الواقعية التي تسعى لدعم القضية الفلسطينية بطرق جديدة، دون الانتقاص من حقوق الفلسطينيين المشروعة.
أما الرسالة الثالثة فتعكس تصاعد حالة الغضب وعدم الرضا عن سياسة القيادة الفلسطينية الحالية التي لم تقدم أي شيء للقضية، واستغلت المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية لشن حملة إساءات ضد دول الخليج وكل الدول المساندة والداعمة لموقف الإمارات.
رابع تلك الرسائل حملتها الإمارات للأمة العربية والإسلامية والعالم خلال الاجتماع، وأكدت خلاله بشكل واضح وقاطع أن معاهدة السلام مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، في مؤقف يعبر عن التزام إماراتي راسخ بدعم القضية الفلسطينية.
الرسالة الخامسة والأخيرة فتضمن تحذيرا ضمنيا لعباس وزمرته بأنهم بإصرارهم على المضي قدما في تأزيم العلاقات الفلسطينية العربية، والإساءة للرموز العربية الداعمة لهم فهم يواصلون الإضرار بالقضية، وعليهم الكف عن عبثهم، والبحث عن مصالحهم الشخصية والالتفات للمصالح العليا للشعب الفلسطيني.
ولم تعلن الإمارات التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، ولم تدع الفلسطينيين لذلك، ولم تمنعهم أيضا من نيل أي حقوق يطالبون بها، على العكس تماما، نجحت -دون أن يطلب منها أحد ومن واقع إحساس قادتها بالمسؤولية عن قضية تعد مركزية في سياستها الخارجية منذ تأسيسها- في إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية وأكثر من 100 ألف فلسطيني كانوا معرضين للطرد وإنهاء 6 سنوات من الجمود.
كما بثت الروح في المسار التفاوضي للوصول إلى السلام العادل والشامل بعد نحو 3 عقود من مفاوضات بلا جدوى، أي حصلت على مكاسب مقدما للقضية الفلسطينية في سابقة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية.
وفتحت الإمارات الطريق أمام تسوية وضع الأقصى، وألزمت معاهدة السلام إسرائيل بفتح المسجد أمام المسلمين من بقاع الأرض كافة.
ولا تزال الإمارات تعمل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ولكنها اختارت طريقا مختلفا عن طرق سلكها العرب على مدى عقود، ولم تسهم في شيء سوى في خسائر متلاحقة للقضية.
