انطلاق "المؤتمر الدولي حول إدارة العدالة إلكترونياً" في أبوظبي الاثنين

المؤتمر يتناول عدة محاور وهي متطلبات العدالة الإلكترونية والتي تشمل القانونية، والأمنية، والبشرية، والمجتمعية، والمتطلبات التقنية.

تنطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات المؤتمر الدولي حول إدارة العدالة إلكترونياً، الاثنين، والذي تنظمه جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالشراكة مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية بسلطنة عمان، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة قضاء أبوظبي. 

وتستمر فعاليات اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻳﻮمي الـ24-25 أكتوبر 2016 ويعقد تحت شعار "نحو قضاء إلكتروني"، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين بمجال التقاضي الإلكتروني، وﺗﺘﻮزع أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ الأوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ، وﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺎت ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.

وقال المستشار زايد بن سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: "يعتبر الحق في الوصول إلى العدالة من الحقوق الإنسانية الضرورية لعمل الأنظمة الديمقراطية بشكل فاعل، في المقابل، تعتبر تقنيات المعلومات والاتصالات، بصفة عامة، إحدى الوسائل لتحسين الممارسة والمعاملات داخل كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لاسيما مع التحولات الجذرية التي أدخلتها على بيئة العمل في شتى المجالات".

وتابع الشامسي "من هنا يبرز مفهوم العدالة الإلكترونية كتحول نوعي لقضاء عصري، أصبح يشكل ضرورة في مواجهة الاختناق القضائي، الذي يؤثر سلباً على الوصول إلى العدالة، كما يضعف من رغبة الشركات والجهات الدولية في التعامل مع أي بلد لا يضمن إدارة فاعلة وسريعة للخلافات الناشئة في قضايا الاستثمار بشكل خاص".

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين "أن استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات يشكل وسيلة لتعزيز الثقة بالنظام القضائي، عبر تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إدارة الملفات وإصدار الأحكام بما يحقق وصولاً إلى العدالة والحق في وقت مناسب، ويقوم العمل بشكل أساسي، على تذليل العقبات الإدارية داخل المحاكم، وتيسير إجراءات التقاضي وأتمته جميع الأعمال الخاصة بالأجهزة المعاونة للقضاء وتطوير المنظومة الإدارية القضائية بكاملها، وصولاً إلى تحقيق مشروع العدالة الإلكترونية".

عرف الشامسي بأن المؤتمر يستهدف فئات متنوعة من المجتمع، حيث يجمع المهنيين من الأوساط الأكاديمية، والمسؤولين من ذوي الخبرة في القضاء الإلكتروني، بالإضافة إلى مدراء الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية القائمين على مشروع التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وأعضاء السلطة القضائية والتنفيذية، والمحامين القانونيين العاملين بالجهات الحكومية والخاصة، وقيادات وموظفي القطاع المصرفي، وقيادات وموظفي قطاع الكهرباء والمياه، والمهتمين والمختصين بهذا المجال. 

ويتناول المؤتمر عدة محاور وهي متطلبات العدالة الإلكترونية والتي تشمل القانونية، والأمنية، والبشرية، والمجتمعية، والمتطلبات التقنية والتي تشمل آليات العمل، والحلول التقنية، وأمن المعلومات، والفوائد من وراء تطبيق العدالة الإلكترونية من خلال تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف على أهم التجارب الدولية والعربية الناجحة، والمسائل القانونية من مثل الإثبات، والتوقيع الإلكتروني، والتحقيقات، وحماية البيانات. 

بدأت تجارب العدالة الإلكترونية، تظهر في العديد من البلدان، كالإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وكندا، والكويت.

ومن المتوقع أن يصدر عن المؤتمر العديد من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى القضاء الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي.

يذكر أن المؤتمر سيعقد في فندق جميرا بأبراج الاتحاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وخصصت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين البيانات التالية للراغبين بالتسجيل أو التواصل والاستفسار - 065770007 - 0565779707 رابط تسجيل المؤتمر http://www.eall-conference.com/registration

aXA6IDE4LjIyMi4yMC4yNTAg

جزيرة ام اند امز