ضخ 19.4 مليار درهم في مصارف الإمارات خلال مارس
المصرف المركزي يحرص على تلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد وعلى نحو يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الإماراتي
بلغت قيمة السيولة التي أعاد مصرف الإمارات المركزي ضخها في الجهاز المصرفي نحو 19.4 مليار درهم خلال شهر مارس/آذار الماضي، وذلك وفق ما تظهره أحدث الإحصائيات الصادرة عن المصرف.
ويعكس ارتفاع وتيرة السيولة التي ضخها المصرف المركزي حرصه على تلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد وعلى نحو يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الإماراتي.
وأسهم لجوء المصرف المركزي لضخ السيولة في السوق خلال مارس/آذار 2020 في انخفاض إجمالي رصيده التراكمي من شهادات الإيداع إلى نحو 144.6 مليار درهم مقارنة بـ164 مليار درهم خلال شهر فبراير/شباط من العام الجاري.
وتصنف شهادات الإيداع، بحسب المعايير النقدية العالمية، بكونها واحدة من الأدوات التي تستخدمها المصارف المركزية لتحقيق أهداف سياستها النقدية، وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تسهم في مجملها في ضبط حركة النقد في السوق وعلى نحو ينسجم مع جهود الدول في دعم اقتصادها الكلي.
ويتضح من خلال الرصد الخاص بمؤشر حركة مخزون المصرف المركزي من شهادات الإيداع انخفاض إجمالي قيمة الرصيد إلى 156.3 مليار درهم تقريبا في شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ160.2 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.
يشار إلى أن سلوك المصرف المركزي في إدارة السيولة خلال العام الماضي أظهر سحبه لنحو 22 مليار درهم من السيولة الفائضة في السوق، وهو ما بدا واضحا من خلال ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي لشهادات الإيداع إلى 160.2 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2019 مقارنة بـ138.2 مليار درهم في الشهر ذاته من عام 2018.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي، في بداية الشهر الجاري، عن مزيد من التدابير لدعم اقتصاد الإمارات، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس/آذار 2020 إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).
