الإمارات والتنوع البيولوجي.. 4 قصص نجاح تعيد الأمل في عكس مسار التراجع

أحيت 4 قصص نجاح إماراتية الأمل في النفوس مجددا بالقدرة على مواجهة حالة التراجع على مستوى التنوع البيولوجي في الحياة البرية حول العالم.

وبات التراجع على مستوى التنوع البيولوجي يهدد ما يقارب مليون نوع من الحيوانات والنباتات بالانقراض، وذلك حسب تقرير التقييم العالمي لعام 2019 بشأن التنوع البيولوجي وخدمة النظام الإيكولوجي.

• فقدان التنوع البيولوجي.. تحد ضخم وسط أزمة المناخ

وفي السياق، كشف "تقرير حالة غابات العالم لعام 2020 الصادر من الأمم المتحدة"، أن كوكب الأرض فقد منذ عام 1990 حوالي 420 مليون هكتار من الأشجار.

وتمثل قصص النجاح الأربع التي حققتها الإمارات في هذا الصدد نماذج ملهمة يمكن الاستناد إليها في مواجهة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي بممارسات وخطوات حقيقية، تتناسب مع ظروف واحتياجات كل إقليم في العالم.

غابات القرم

تتمثل القصة الأولى في تجربة الإمارات في زراعة غابات القرم لتعزيز مستويات التنوع البيولوجي، فعلى الرغم من تنامي مسارات التنمية في الإمارات وارتفاع القيمة الاستثمارية للمساحات المطلة على الشواطئ إلا أن الإمارات واصلت العمل على تعزيز انتشار غابات القرم لتغطي وفقا لآخر إحصائيات 204 كيلومترات مربعة من مساحة الإمارات خلال عام 2022، منها 176 كيلومتراً مربعاً في إمارة أبوظبي وحدها.

وتتمتع "أشجار القرم" بقدرتها على التخفيف من آثار التغير المناخي، وحماية الجزر والشواطئ من عوامل التعرية، والإسهام في تخفيض الانبعاثات الكربونية، فيما تعد بيئة داعمة للتوازن البيئي للعديد من الكائنات من خطر الانقراض.

وتواصل الإمارات العمل بالمشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، على مستوى الإمارات، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التنمية والحفاظ على أشجار القرم وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة التحديات البيئة، وتعزيزا لجهود التقاط ثاني أكسيد الكربون بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف معه.

وأطلقت الإمارات "مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ" والتي تستهدف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول في إطار تعزيز الحلول المستندة إلى الطبيعة في مواجهة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي.

الأراضي الرطبة

وتتجلى قصة النجاح الثانية في حصول 10 مواقع إماراتية على الاعتراف الدولي الخاص بتصنيفها أراضي رطبة ضمن اتفاقية "رامسار" لترتفع المساحة الإجمالية للأراضي الرطبة في الإمارات إلى 391.65 كيلومتراً مربعاً في نهاية 2020.

ويعكس الاعتراف الدولي بالمواقع الإماراتية أهمية الدور الفعّال الذي تسهم به في تخفيف ظاهرة التغير المناخي، لما لها من تأثير مهم في تخزين الكربون وتنظيم وضبط مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن الدور المفصلي الذي تلعبه في الاستجابة لظاهرة تغير المناخ وتنظيم الظواهر المناخية الطبيعية، إذ تعد البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات، التي تتمثل في الأراضي الرطبة مثل أراضي "الخث" وأشجار "المنغروف" و"السبخات" المالحة ومسطحات المد والجزر، مخازن كبيرة للكربون وحواجز طبيعية تحد من الآثار الضارة للعواصف وموجات المد وارتفاع مستوى البحر إلى جانب كونها مصدرا للتنوع البيولوجي في كل المستويات والأنواع.

ودولة الإمارات كانت قد ترأست اللجنة الدائمة للحفاظ على الأراضي الرطبة ضمن اتفاقية "رامسار" في أكتوبر/تشرين الأول 2018 ولمدة 4 سنوات.

المحميات الطبيعية

في هذا الصدد نجحت الإمارات في زيادة عدد المحميات الطبيعية التابعة لها إلى 49 محمية في عام 2020، تمتد على مساحة 20 ألفا و18 كيلومترا مربعا لتصل نسبتها الإجمالية إلى ما يزيد عن في المائة من إجمالي مساحة دولة الإمارات.

ويتزايد الاهتمام بالمحميات الطبيعية في دولة الإمارات لتعزز الإمارات مكانتها في هذا المجال، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في معيار "المحميات الطبيعية البحرية" في "مؤشر الاستدامة البيئية" وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال.

وتعتبر المحميات من المناطق الحيوية الطبيعية في الإمارات، لتميزها بتنوع مكونات الحياة الفطرية فيها، باعتبار بعضها موطناً لأنواع عديدة من الطيور والنباتات، وموطناً للسلاحف البحرية والدلافين وأبقار البحر (الأطوم) والأرانب الصحراوية والغزلان العربية والثعالب والسحالي والطيور المائية، وحيوانات الطهر العربي المهددة بالانقراض، والشعاب المرجانية، وثعابين البحر، إضافة إلى ما تضمه من أشجار القرم والمستنقعات المائية المالحة ومنابت الأعشاب البحرية الغنية بالحياة الفطرية.

صندوق محمد بن زايد

و شكل "صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية" منذ تأسيسه عام 2008 علامة فارقة في جهود حماية الأنواع وإثراء التنوع البيولوجي والتوازن الحيوي، والحيلولة دون انقراض الأنواع الحية، وإعادة التوازن البيئي للطبيعة حول العالم.

وأسهمت المنح المالية التي قدمها الصندوق في حماية آلاف الكائنات الحية المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى أو المعرضة للانقراض لا سيما الأنواع التي يتم تجاهلها عادة مثل الفطريات واللافقاريات، بالإضافة إلى الثدييات الصغيرة والضفادع والزواحف التي لا تتلقى عادة التمويل.

وخلال العام الحالي أعلن الصندوق توسيع الفئات المستفيدة من المنح لتشمل تمويل الكائنات الحية في التربة وأنواع التربة المهددة، حيث ستكون المنح للأنواع متعددة الخلايا ولن يشمل البكتيريا والفيروسات.

ويستقبل الصندوق طلبات الدعم المالي من نشطاء المحافظة على الكائنات الحية من جميع أنحاء العالم، ويعمل على دعم المشاريع المهتمة بشكل مباشر بالمحافظة على أي من أنواع النباتات والحيوانات والفطريات المهددة بالانقراض.