دولة الإمارات.. مسيرة مناخية غيرت العالم
لم يكن من قبيل المصادفة أن يأتي التصويت لصالح دولة الإمارات خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP28" في غلاسكو، ليقع الاختيار عليها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP28" عام 2023.
هو اختيار مستحق يمثل تتويجاً لمسيرة حافلة قادتها دولة الإمارات في العمل المناخي، يصفها الخبراء وقادة العمل المناخي في العالم بأنها غيرت من وجه التفاعل العالمي وحتى الإقليمي والمحلي في التعامل مع قضية المناخ ووضعها على رأس أولويات العمل الدولي المشترك.
- مسؤول فرنسي لـ"العين الإخبارية": نثق في قدرة الإمارات على إنجاح COP28
- منظمة التجارة العالمية لـ"العين الإخبارية": الإمارات تصنع تاريخ الاستدامة
وبالأرقام والمبادرات والتحركات والعمل الوطني والعمل الدولي المشترك أثبتت دولة الإمارات التزامها الطوعي تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض.
مسيرة خمسين عاماً
"لقد حرص الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على حماية البيئة، وشكل نهجه حافزاً ومصدر إلهام للتقدم الذي أحرزناه في مجال البيئة وتطوير وتنويع الاقتصاد على مدى الخمسين عاماً الماضية، وسيبقى هذا الإرث منارة لنا في مساعينا لضمان رفاهية أجيال اليوم والغد".
هكذا يلخص الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي مسيرة طويلة من العمل المنظم والنهج الثابت لدولة الإمارات تجاه العمل المناخي والبيئة والاستدامة.
تدرك دولة الإمارات في الوقت نفسه أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات مناخية طموحة، بعد أن حذرت الهيئات العلمية من نفاذ الوقت أمام إمكانية الحفاظ على مستويات آمنة لارتفاع درجات الحرارة.
ويقول الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28: "تمتلك دولة الإمارات خبرة عملية كبيرة في مبادرات الحد من تداعيات تغير المناخ ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة التي تخلق فرصا للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام".
وأكد تطلع بلاده للعمل الدولي المشترك لمضاعفة الجهود وتعزيز العمل على خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ من خلال منهجية واقعية وشاملة ومتكاملة، تركز على إيجاد حلول عملية ومجدية تجاريا وتطبيق أحدث ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة لتنمية اقتصاداتنا، وتحسين حياة الشعوب.
نموذج عالمي لحماية كوكب الأرض
تمتلك دولة الإمارات مسيرة ملهمة من العمل من أجل البيئة ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى تطوير أدائها الواثق بشأن العمل المناخي على النحو التالي:
- بدأت بتوقيعها على برتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
- في مطلع تسعينيات القرن العشرين تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي، وفي 1995 انضمت الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.
- بعد إطلاق واعتماد برتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات صدقت دولة الإمارات في عام 2005 على البرتوكول كأول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.
- مع إطلاق اتفاق باريس للمناخ في 2015 سارعت دولة الإمارات للانضمام للاتفاق والتوقيع على بنوده كأول دول خليجية ووحدة من أوائل دول المنطقة.
- تعتبر دولة الإمارات رائدة في قيادة أجندة الاستدامة، كونها أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس وأول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .
- مثل عام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل دولة الإمارات من أجل البيئة والمناخ، والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.
تصدي دولة الإمارات للتغير المناخي
اتخذت دولة الإمارات خطوات عديدة ومهمة للحد من ظاهرة التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والغاز الطبيعي المحروق، وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة، علاوة على دورها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء تدريجيا على المواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون.
ومن أبرز تلك الخطوات:
- المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتي تمثل محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، مما يجعل دولة الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
- دعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، وعززت نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أمريكي.
- وضعت دولة الإمارات خارطة طريق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة أطلقتها دولة الإمارات لدعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كمُصدر للهيدروجين.
- باشرت تنفيذ 14 مشروعا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة، ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
مساهمات "مصدر"
تسهم شركة "مصدر" الإماراتية منذ تأسيسها بدور رائد في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة كما تلعب دوراً بارزاً في دعم تحقيق رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي بالإضافة للعمل الدولي المشترك على النحو التالي:
- تنشط "مصدر" حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في 6 قارات؛ حيث استثمرت وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.
- يبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع مصدر سواء تلك التي هي قيد التشغيل أو قيد التطوير أكثر من 20 غيغاواط - وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة، وتساهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا - أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات .
- تدخل "مصدر" مرحلة جديدة وبأهداف طموحة وجريئة؛ حيث تحظى الآن بدعم ثلاث شركات طاقة واستثمار إماراتية بارزة هي "أدنوك" و"مبادلة" و"طاقة" ما يتيح للشركة الاستفادة من خبرات هذه الشركاء لترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
- تسهم مصدر بهيكليتها الجديدة في تسريع وتيرة التنمية ودعم التزام دولة الإمارات بأن تصبح واحدة من أكبر مطور ومالك ومشغل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في العالم ودعم البلدان حول العالم لتحقيق خططها الخاصة بالحياد المناخي.
- تستهدف "مصدر" الجديدة محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 غيغاواط بحلول عام 2030 مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية في حين تستهدف "مصدر للهيدروجين الأخضر" إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030؛ حيث تعمل الشركة على تطوير برامج متطورة تدعم بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر الذي سيكون ركيزة مهمة لتحول الطاقة ومصدر طاقة مستقبلي يدعم جهود إزالة الكربون العالمية.
- تشهد "مصدر" قفزة كبيرة ودخول مرحلة جديدة إذ يتم النظر إلى العمل المناخي وقطاع الطاقة النظيفة العالمي من منظور جديد، فضلاً عن لعب دور رائد ليس فقط على مستوى الحد من آثار تغير المناخ ولكن في دعم المجتمعات المتضررة في مساعيها لتعزيز المرونة وتمويل العمل المناخي، وفي مواجهة الخسائر والأضرار.
مبادرات عالمية وتعهدات
- الطاقة النظيفة في أفريقيا:
تعهدت دولة الإمارات بتقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة.
وستعطي المبادرة الأولوية للاستثمارات في البلدان في جميع أنحاء أفريقيا مع استراتيجيات انتقالية واضحة وأطر تنظيمية معززة وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
- الابتكار الزراعي:
أعلن رسميا خلال مؤتمر "COP26" في نوفمبر/تشرين الثاني عن إطلاق مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة بمشاركة 30 دولة.
وتهدف المبادرة، التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخيا على مدى الأعوام الخمس المقبلة.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر اليوم أكثر من 2 مليار فرصة عمل ويوفر الغذاء لكافة سكان الكوكب.
- مبادرة البصمة البيئية:
أطلقت دولة الإمارات مبادرة البصمة البيئية في العام 2007 لتخفيض البصمة البيئية بطريقة علمية وفنية صحيحة، حيث وقعت الحكومة مع الشبكة الدولية للبصمة البيئية على اتفاقية خفض البصمة الكربونية للفرد والدولة، وهي بذلك تعتبر ثالث دولة على مستوى العالم توقع على مثل هذه الاتفاقية.
- استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا):
إيرينا هي منظمة حكومية دولية، تدعم الدول للانتقال إلى الطاقة المستدامة، وفي عام 2009، تم تعيين مدينة أبوظبي كمقر مؤقت للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( إيرينا).
وفي أبريل/نيسان 2011 تم اختيار العاصمة أبوظبي بالإجماع لتكون المقر الدائم للوكالة، مما يجعلها المدينة الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف منظمة حكومية دولية كمقر رئيسي لها.
مشاريع إماراتية رائدة
دعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما عززت نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار.
ومن تلك المشاريع:
- في عام 2013 تم إطلاق "مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ" حيث تم تنفيذ 11 مشروعاً، وبلغ إجمالي الطاقة المنتجة 6 ميغاواط، وساهمت تلك المشاريع في تحقيق 3.7 مليون دولار من تكاليف استيراد الوقود، فيما بلغ حجم انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 8,447 سنوياً.
- موّل صندوق أبوظبي للتنمية مشاريع الطاقة المتجددة ضمن "مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي" والتي تم إطلاقها في عام 2017، بقيمة بلغت 50 مليون دولار، استفادت منها 16 جزيرة، بسعة 9.43 ميجاواط من إجمالي الطاقة المنتجة.
- ساهمت مشاريع الطاقة المتجددة التي نفذها أو مولها صندوق أبوظبي في القارة الأفريقية في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، فضلاً عن دورها في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي.
ومن أبرز المشاريع الأفريقية التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية:
- مشروع "مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية " في محافظة بليتا في جمهورية توغو والذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ميغاوات.
- مشروع الطاقة الهجينة (الشمسية والرياح) في جزر الرأس الأخضر الذي يوفر حوالي 2 ميغاواط من الطاقة المتجددة.
- مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة رومينفيل في سيشل بقدرة إنتاجية تبلغ 5 ميغاواط.
- مشروع الطاقة الشمسية بسعة 6 ميغاواط لتغذية 30 مدينة ريفية في مالي يسكنها ما يقارب 145 ألف شخص.
- مشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السنغال الذي يستهدف إمداد حوالي 100 قرية ريفية بالكهرباء.
- مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 6 ميغاوات في مدينة فريتاون بسيراليون.
- مشروع إنشاء محطة توشكى للطاقة الشمسية بسعة 10 ميغاواط في مصر.
- مشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 6 ميغاواط في جزر القمر.
- إنشاء 4 محطات توليد طاقة من الرياح في موريتانيا قادرة على توليد 270 كيلوواط لتغذية 4 مدن ساحلية.
وكانت شركة "مبادلة" للاستثمار، المعروفة بكونها ذراع الاستثمارات بالطاقة المتجددة، قد استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة منذ أن بدأت الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في عام 2006، متجاوزة بذلك استثمارات دول أخرى أو صناديق التقاعد العامة، وفقًا لشركة الأبحاث Global SWF ومقرها نيويورك.
وتعزز هذه المبادرات والخطوات تقدم دولة الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
ومن منطلق تأثير قطاع الطاقة في ملف تحدي المناخ فقد اعتمدت دولة الإمارات العديد من المشروعات العملاقة التي تؤهلها للوصول قبل غيرها من دول المنطقة إلى مواءمة المعايير العالمية ذات الصلة.
إشادات دولية
تلك التجربة الملهمة والجهود البارزة، كانت محل إشادة دولية دائمة، أحدثها قبل أيام، عندما أشاد جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات في تنظيم الحوار الإقليمي للتغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي.
أيضا كشفت البيانات التي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تصنيف دولة الإمارات بين الـ20 الكبار في 8 من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التغير المناخي والبيئة.
وأظهرت البيانات حصول دولة الإمارات على المركز الأول في مؤشر القوانين البيئية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة على البيئة ضمن تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد "ليجاتم".
الأمل وتواصل العمل
تسعى رئاسة دولة الإمارات لـ"COP28" إلى استعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل والوصول إلى مخرجات حاسمة عبر ركائز خطة عمل المؤتمر وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
ولعل أبرز دلائل أهمية قمة المناخ القادمة، هو ما أكده أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم لا يملك رفاهية الوقت لحماية المناخ، وضرورة العمل على تحقيق العدالة المناخية، مشددًا على أن القمة التي ستعقد في دولة الإمارات هي "قمة للطموح المناخي"، داعياً الدول وكافة الأطراف الفاعلة لتضافر الجهود من أجل حماية المناخ وتحسين ظروف حياة الدول والمجتمعات النامية والأكثر تأثراً.
