مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي يؤكد أهمية تطوير الكوادر الوطنية
دولة الإمارات سباقة في إدراك أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها الركائز الرئيسية لمستقبل منظومة العمل الحكومي والخدمي والعلمي.
أكد مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، أهمية تطوير الكوادر الوطنية واستقطاب العقول العالمية في مجال البيانات، لتحقيق أهداف حكومة الإمارات، وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم تقدماً وجاهزية لتغيرات المستقبل، عبر توفير البنية التحتية الرقمية الأكثر تطوراً على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي استضافته دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وانعقد برئاسة عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، وتم خلاله الإعلان عن الأعضاء الجدد والتسمية الجديدة للمجلس التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً.
وأكد عمر سلطان العلماء أن المجلس يهدف إلى تكثيف الجهود الوطنية، وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية وتوظيفها بالشكل الأمثل، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرة واستقطاب المواهب العالمية والوطنية، إضافة إلى اقتراح السياسات التي من شأنها خلق بيئة محفزة على الابتكار والبحث، وتشجيع الدراسات والأبحاث المتقدمة والتخصصية في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
وقال: "دولة الإمارات كانت سباقة في إدراك أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، باعتبارها الركائز الرئيسية لمستقبل منظومة العمل الحكومي والخدمي والعلمي في دولة الإمارات والعالم، وسنواصل العمل في هذا المجلس لتوفير آلية متطورة وبنية تحتية مناسبة لمواصلة الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في مجال توظيف التقنيات الحديثة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية".
حضر الاجتماع كل من حمد المنصوري، مدير عام الهيئة الاتحادية لتنظيم قطاع الاتصالات، والدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وعهود شهيل، المدير التنفيذي للحكومة الإلكترونية في عجمان، والمهندس أحمد الصياح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، ومحمد بن طليعة، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية وقطاع الخدمات المؤسسية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
كما حضره الأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس مؤخراً وهم، عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ومطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وناقش أعضاء مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي في اجتماعهم الثالث أبرز المبادرات والخطط المستقبلية، وأهم أهداف اللجان الداعمة لعمل المجلس، بما في ذلك لجنة البيانات التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تحديد التحديات الرئيسية التي سيتم مواجهتها في جمع البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، ورفع التوصيات لتوحيد معايير وجمع وجرد البيانات، وتصميم وتنظيم الدورات المتخصصة، وإدراج سياسات ونظم ومعايير جميع البيانات.
واستعرض المجلس أيضاً أبرز مهام لجنة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر التي تختص في إبداء المشورة التقنية واقتراح المبادرات لنشر المعرفة ورفع التوصيات والمقترحات وإجراء مسح لتوثيق نقاط الضعف والتهديدات الأمنية، والحفاظ على سجل موحد وحديث، والتأكد من فعالية عمل أنظمة الحماية المتعلقة بالأمن السيبراني.
وتحرص اللجنة على مكافحة جرائم الأمن السيبراني في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة.
وناقش المشاركون أهمية الوصول إلى تعريف موحد للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك لتوحيد الجهود في المجالين، ورفع مستوى الأعمال والمبادرات التي ستطلقها الحكومة.
وسيقوم المجلس بنشر دليل للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في المرحلة المقبلة، وسيتم الإفصاح عن التعريف المعتمد من قبل المجلس وفوائد ومخاطر استخداماتها وكيفية تخطي التحديات التي ستواجه الحكومة في تبنيها، وسيلعب الدليل دور المرجع الرسمي للتعريف عن الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
